هناك ملاكات متعددة حسب تعدّد الأفراد، فإذا لم يختلف كيفيّة الوضع و الاستعمال في القضيّتين، فكيف يوجب التّخصيص المجازية في الخارجيّة و لا يوجبه في الحقيقيّة؟ فالتّخصيص الأفرادي في القضيّة الخارجيّة أيضا يرد على المصبّ و المدخول و يوجب تضييق دائرته.

فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّ التخصيص لا يقتضى المجازية مطلقا، و انّما هو يوجب تضييق دائرة المصبّ، من غير فرق بين المتّصل و المنفصل.

و ممّا ذكرنا، ظهر المناقشة فيما أفاده الشيخ (قده) على ما في التقرير [١] في وجه حجيّة العام فيما بقي بعد التّخصيص، بعد تسليم المجازيّة: من انّ دلالة العامّ على كلّ فرد غير منوطة بالدّلالة على الأفراد الأخر إلى آخر ما ذكره (قده) فانّه يرد على ظاهر ما أفاده: انّ العامّ لا دلالة له على الأفراد في القضيّة الحقيقيّة، و انّما يكون الدّلالة على الأفراد في القضيّة الخارجيّة، إلّا ان يكون مراده من الأفراد الأنواع، أو يكون كلامه في الخارجيّة. مع انّه لم يظهر وجه تسليمه المجازية، فانّه لا يمكن توجيه المجازيّة بوجه من الوجوه. هذا كلّه، مضافا إلى ما أورد عليه: من انّه بعد تسليم المجازيّة لا مجال لدعوى بقاء دلالة العامّ على الأفراد الباقية من جهة انّ دلالة العامّ على كلّ فرد غير منوطة بدلالته على الأفراد الأخر. و ذلك لأنّ دلالة العام على الأفراد الباقية انّما كانت باعتبار دلالته على الجميع، فدلالته على الأفراد الباقية التي كانت قبل التخصيص انّما كانت باعتبار دلالته على الجميع، فدلالته على الأفراد الباقية التي كانت قبل التخصيص انّما كانت ضمنيّة، لأنّ العام حسب الفرض كان‌

______________________________
[١] مطارح الأنظار، مبحث العام و الخاصّ، هداية ١ ص ١٩٠ قوله: «و الأولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بان دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالة على فرد آخر من افراده و لو كانت دلالة مجازيّة، إذ هي انما بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضى للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود، لأن المانع في مثل المقام انما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله و المفروض انتفائه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره، فلو شك فالأصل عدمه، فليس ذلك على حد ساير المجازات حتى يحتاج إلى معيّن آخر بعد الصرف مع تعددها، فان الباقي متعيّن على حسب تعيّن الجميع عند عدم المخصص مطلقا.»