مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٥٣٣ - الفصل الثامن في جواز تقليد الميت

مضافا الى قيام الدليل الاجتهادي على عدم جواز الرجوع الى الميت من وجهين:
(الاول) -دعوى الاجماع من الشهيد وغيره من اكابر الاصحاب (قدس اللّه ارواحهم) على عدم جواز تقليد الميت، ومخالفة المحقق القمي (قدس سره) لا تضر بحال الاجماع، لأن مخالفته مبنية على ما سلكه من عدم ثبوت دليل على حجية الفتوى الا دليل الانسداد الجاري في حق العامي ولازمه جواز تقليد الميت، وقد عرفت ان دليل جواز التقليد ليس هو دليل الانسداد بل الدليل عليه هي الآيات والروايات والسيرة العقلائية، كما لا تضره مخالفة الاخباريين، فانها ايضا مبنية على مسلكهم من بطلان التقليد رأسا وان الرجوع الى الفقيه انما هو من باب الرجوع الى الراوي وحياته غير معتبرة في جواز العمل بروايته، وقد عرفت انه لا مناص عن الالتزام بجواز التقليد وان التقليد الباطل هو ما كان مدرك الفتوى فيه هو الظن بالحكم الشرعي، وكيف كان فمخالفة هؤلاء لا تضر بحال الاجماع المدعى على عدم جواز الرجوع الى الميت.
(الثاني) -ان المستفاد من ادلة جواز التقليد هو اعتبار الحياة في المجتهد، فان ظاهر قوله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ) هو كون المسؤول حيا عند السؤال، ضرورة ان الميت لا يسأل ولا يصدق عليه عنوان اهل الذكر وكذلك آية النفر إذ لا معنى لانذار الميت، واما الاخبار فدلالتها على اعتبار الحياة فيه أوضح، فانها امرت بالرجوع الى العالم والناظر في الحلال والحرام، وظاهرها كون المرجع عالما وناظرا في الحلال والحرام حال الرجوع كما لا يخفى، ومن هنا يظهر فرق آخر بين الرواية والفتوى، فان المرجع في الاول هو الرواية ولا عبرة بحياة الراوي وعدمها، وهذا بخلاف الثاني، فان المرجع فيه انما هو المجتهد والمفتي دون الفتوى، فلا بد أن يكون حيا حتى يرجع اليه ويسأل.
وبما ذكر يظهر الجواب عن دعوى قيام السيرة على جواز الرجوع الى الميت،