كونها دليلا ظنيا لا توجب ارتفاع موضوع اصالة الظهور الجارية في الادلة الدالة بعمومها على لزوم البيع من الاول او من بعد الافتراق، لانا نشك بالوجدان في ان المراد بقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هل هو مطلق البيع، أو المراد به غير بيع الحيوان مثلا، وان البيع فيه غير لازم الى ثلاثة ايام، فموضوع اصالة الظهور- وهو الشك في ارادة المعنى الحقيقي وما يكون اللفظ ظاهرا فيه- وإن كان لا يرتفع بالوجدان، إلا أن ادلة حجية الخبر بما انها جعلت الخبر عديلا للعلم وكاشفا تعبديا عن الواقع، فقيام الخبر يوجب ارتفاع موضوع اصالة الظهور. غاية الامر انه بالتعبد الشرعي، ضرورة انه بعد حكم الشارع بوجوب فرض مؤدى الخبر واقعا لا يبقى لنا شك في ان بيع الحيوان غير مراد من عموم ادلة لزوم البيع من اول الامر او من بعد الافتراق، فيكون الخبر حينئذ حاكما على اصالة الظهور ورافعا لموضوعها بالتعبد. ومنه يظهر أن الدليل الخاص وان كان مخصصا بالاضافة الى نفس العام ورافعا لحكمه عن بعض افراده، إلا انه حاكم بالاضافة الى دليل حجيته اعني به اصالة الظهور، لان موضوع اصالة الظهور- كما عرفت- هو الشك في المراد. والدليل الخاص يوجب ارتفاع الشك المزبور تعبدا، فالدليل المخصص حاكم بلسان التخصيص، كما ان الدليل الحاكم مخصص بلسان الحكومة، فانه يرفع الحكم عن بعض الافراد بلسان رفع الموضوع، فان قوله (ع): «لا سهو للامام اذا حفظ عليه من خلفه» مخصص لعموم ما دل على وجوب البناء على الاكثر في الشكوك الصحيحة، لكن بلسان الحكومة ورفع الموضوع، فمرجع احد الامرين الى الآخر.
نعم تمتاز الحكومة المصطلحة عن التخصيص المصطلح، بان الدليل الحاكم في الحكومة المصطلحة يكون حاكما على نفس الدليل المحكوم عليه، بخلاف التخصيص المصطلح، فان الدليل المخصص ليس حاكما على نفس العام، وانما هو حاكم على دليل حجيته. وكيف كان فامر الخاص يدور بين كونه واردا على العام، كما اذا كان دليلا قطعيا،