اقول: ما ذكره من عدم جواز الحكم بخروج العين الشخصية من تركة المورث وان كان صحيحا، إلا أن ذلك غير مبتن على عدم حجية اصالة الصحة بالاضافة الى آثار اللوازم. وانما ذلك من جهة عدم جريان اصالة الصحة في مفروض المقام رأسا. وذلك، لما عرفت من انها لا تجري فيما اذا كان الشك في الصحة راجعا الى الشك في تحقق شرائط العوضين واهليتهما، فالحكم بعدم خروج العين من التركة مستند الى عدم إحراز صحة البيع من جهة احتمال كون العوض خمرا أو خنزيرا لا الى عدم حجية اللوازم. نعم بناء على ما اختاره (قدس سره) -من جريان اصالة الصحة مطلقا وان كان الشك في الصحة ناشئا من الشك في اهلية المتعاملين او العوضين- يتم ما ذكره.
(الفرع الثاني) -ما نقله عن العلامة (قدس سره) وهو ما لو قال (المالك):
آجرتك كل شهر بدرهم، فقال (المستأجر): بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر، فان قدمنا قول المالك، فالاقوى صحة العقد في الشهر الاول هنا. ومحل استشهاد الشيخ هو قوله: ففي تقديم قول المستأجر نظر. (توضيح ذلك): أنه اختلف في صحة الاجارة وفسادها في مثل قول المالك: آجرتك الدار كل شهر بدرهم، فالمشهور ذهبوا الى الفساد مطلقا، لعدم تعيين المدة، مع انه شرط في صحة الاجارة. واختار بعضهم صحتها في خصوص الشهر الاول. وهذا هو الاقوى. اما فساد الاجارة بالاضافة الى ما عدا الشهر الاول، فلمجهولية مدة الاجارة، بل ربما تستلزم الغرر، كما اذا كانت الاجرة مختلفة في الزيادة والنقيصة بحسب اختلاف الشهور، كما في المشاهد المشرفة، فان اجرة منازلها في ايام الزيارة ارقى بمراتب من الاجرة في غير ايام الزيارة. واما صحتها بالاضافة الى الشهر الاول، فلكونها معلومة مضبوطة، غاية الامر أنه قد انضم اليها في عقد الاجارة ما لا تصح الاجارة بالاضافة اليه. وهذا لا يضر بصحتها بالاضافة الى الشهر الاول. والوجه فيه: أن العقد في المعاملات وان كان بحسب الجعل واحدا، إلا