واما الوجه الثالث فلأن حجية الامارة وان كانت ثابتة بدليل قطعي لا محالة، إلا أن ذلك لا يوجب خروج المورد عن كونه نقضا لليقين بغير اليقين. وذلك، لان المراد بنقض اليقين باليقين هو ان يكون ما تعلق به اليقين الثاني عين ما تعلق به اليقين الأول، غاية الامر ان ما تعلق به الثاني يكون نقيض ما تعلق به الأول، بحيث ان كان متعلق الأول وجود الشي‌ء كان متعلق الثاني عدمه، وان كان متعلق الأول عدم الشي‌ء كان متعلق الثاني وجوده. واما إذا تعلق اليقين الاول بشي‌ء وتعلق اليقين الثاني بشي‌ء آخر، بان تعلق الأول بطهارة ثوب مثلا وتعلق الثاني بحجية البينة- كما في المقام- فلا يشمله دليل جواز نقض اليقين باليقين، لعدم اتحاد المتعلق كما هو واضح. هذا مضافا الى ان حجية الاستصحاب ايضا ثبتت بدليل قطعي كحجية الامارة، فلا وجه لتقديم أحد القطعين على الآخر.
وكيف كان فدعوى كون ادلة الامارات واردة على ادلة الاستصحاب ورافعة لموضوعها بالوجدان لا ترجع الى محصل.
فالصحيح أن نسبة ادلة الامارات الى ادلة الاستصحاب نسبة الدليل الحاكم الى الدليل المحكوم عليه وذلك، لان الشك في بقاء الحالة السابقة قد اعتبر في موضوع دليل الاستصحاب، وبقيام الامارة المعتبرة على عدم بقائها يرتفع الشك. غاية الامر ان الارتفاع في عالم التشريع. والوجه فيه ما تقدم سابقا من ان الشارع بمقتضى ادلة حجية الامارات قد تمم جهة كاشفيتها، حيث حكم بالغاء احتمال الخلاف، وفرض المؤدى عند قيامها ثابتا واقعا، فصارت الامارات- ببركة ادلة حجيتها- عديلة للعلم الوجداني في كونه كاشفا عن الواقع، غاية الامر ان كشف العلم ذاتي له، وكشف الامارات تعبدي مجعول من قبل الشارع. وعلى هذا تكون الامارات حاكمة على الاستصحاب ورافعة لموضوعه- اعني به الشك في بقاء الحالة السابقة، ضرورة أنه