لعدم بقاء الموضوع على الفرض.
وقد أورد عليه بانه- بناء على عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وانحصار جريانه بموارد الشك في الرافع والغاية- لا وجه لهذا التفصيل، لأن الشك في بقاء الحكم ان رجع الى الشك في المقتضي، فلا مورد لجريان الاستصحاب سواء أكانت العبرة في الاتحاد بنظر العقل، أم كانت العبرة بنظر العرف، أم بلسان الدليل المثبت للحكم. وإن رجع الشك الى الشك في الرافع والغاية، فالاستصحاب يجري حتى على القول بكون العبرة في الاتحاد بنظر العقل كما هو المدعى. وعليه فلا ثمرة لهذا التفصيل.
وقد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بان مراد الشيخ (قدس سره) من الرافع في المقام ليس ما يقابل المقتضي، بل المراد به ما يقابل المانع، وحاصل ما أفاده في توضيح ذلك هو أن الرافع له معنيان (احدهما) -الأمر الوجودي الذي يوجب ارتفاع الشي‌ء بعد حدوثه وتحققه، ويقابله المانع، وهو الذي يمنع عن تأثير المقتضي أثره رأسا. (ثانيهما) -ما يقابل المقتضي، وهو كل أمر وجودي أو عدمي يرتفع معه الحادث بعد ما كان قابلا للبقاء في عمود الزمان، فالرافع المقابل للمقتضي أعم من الرافع المقابل للمانع، لأنه يعم الأمر الوجودي والعدمي، بخلاف الرافع المقابل للمانع، فانه مختص بالأمر الوجودي. ومراد الشيخ (ره) -من الرافع في المقام وحكمه بانحصار جريان الاستصحاب بكون الشك شكا فيه، بناء على كون العبرة في الاتحاد بنظر العقل- هو ما يقابل المانع لا ما يقابل المقتضي. وعليه فجريان الاستصحاب- في موارد الشك في الرافع بالمعنى الأول على هذا المبنى- لا يلازم جريانه في موارد الشك في الرافع بالمعنى الثاني، حتى يقال بانه لا ثمرة في التفصيل المزبور. مثلا، اذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد