مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٤٧ - (التنبيه الثالث عشر)

إلا أن عبارات المكاسب في مبحث خيار الغبن تؤدي ما ذكرناه. ثم بعد ذكر ذلك بين ضابطة تشخيص موارد ورود الحكم على الاستمرار عن موارد ورود الاستمرار على الحكم. ولا يهمنا ذكرها.
وأنت خبير بعدم تمامية ما أفاده (قدس سره) وذلك، لأن عدم إمكان تكفل دليل الحكم لبيان الاستمرار فيما اذا كان الاستمرار واردا على الحكم وان كان متينا كما ذكره- إلا أن ذلك انما يجري في مرحلة الجعل دون مرحلة المجعول، إذ تكفل دليل الحكم لبيان استمراره في تلك المرحلة بمكان من الامكان، بان يجعل الحكم مستمرا الى الابد أو الى زمان معين، على ما عرفت في الامر الرابع مفصلا. ومن المعلوم ان البحث في المقام راجع الى مرحلة المجعول لا مرحلة الجعل، ضرورة أن رافع الحكم عن مرحلة الجعل هو النسخ لا التخصيص. والتخصيص انما يرفع الحكم عن مرحلة المجعول، فكأنه (قدس سره) اشتبه عليه إحدى المرحلتين بالاخرى.
ومنه يظهر أن ما فرعه- على ما ذكره من عدم جواز التمسك بالعموم في مفروض الكلام- ليس في محله، لأن تفريعه ذلك إنما كان مبتنيا على عدم امكان تكفل دليل الحكم لبيان الاستمرار. وقد عرفت أن ذلك بمكان من الامكان. وعليه، فلا يمكن جعل ما أفاده (قدس سره) توجيها لكلام الشيخ (قدس سره) بعد كونه فاسدا في نفسه، مع أن عبارة الشيخ غير ظاهرة فيما ذكره في الفرائد، وفي المكاسب.
فالمتحصل من جميع ذلك أنه اذا ورد التخصيص على عموم دليل. ودار أمره بين الاقل والاكثر يتمسك بعموم الدليل في المقدار الزائد، سواء كان العموم واردا على الحكم أم كان الحكم واردا على العموم، وسواء كان العموم مجموعيا أم كان‌