(الصورة الثانية) -من الصور التي حكم صاحب الكفاية (ره) بجريان الأصل المثبت فيها- هي ما يكون الأثر مترتبا على المستصحب بواسطة العنوان الانتزاعي العرضي المنطبق على المستصحب، كالغصبية مثلا، فان عنوان الغصبية بما انه متحد مع منشأ انتزاعه من ذات الشي‌ء المغصوب. وليس بازائه شي‌ء في الخارج سوى منشأ انتزاعه وفترتب آثاره- على استصحاب منشأ انتزاعه- لا يكون من الاصل المثبت فيما اذا كان العنوان من الخارج المحمول، لأن الاصل المثبت إنما يكون فيما اذا كانت الواسطة مغايرة مع المستصحب وجودا، لا فيما كانت متحدة مع المستصحب، كما في مفروض المقام.
نعم اذا كان العنوان الانتزاعي من المحمول بالضميمة، كعنوان الأبيض والأسود وغير ذلك مما يكون منتزعا من الشي‌ء بعد انضمام شي‌ء آخر اليه، لا تترتب آثاره على استصحاب ذات المعنون، فان ترتب آثار عنوان الأبيض أو الأسود على استصحاب ذات الجسم من أوضح مصاديق الاصل المثبت.
وفيه انه إن اريد أن استصحاب فرد خاص من أفراد العنوان يوجب ترتب آثار طبيعي العنوان عليه، كما اذا اريد من استصحاب الغصبية الخاصة ترتيب آثار طبيعي الغصبية عليه، فالكلام فيه هو الكلام في سابقه، فان ترتب آثار طبيعي الغصبية على استصحاب غصبية خاصة، وان كان صحيحا. لكنه لا بملاك اتحاد الواسطة مع المستصحب وجودا، بل بملاك ان الاثر أثر لنفس المستصحب (اعني به الغصبية الخاصة) غاية الامر أنه بالغاء الخصوصيات الفردية. ولا فرق في ذلك حينئذ بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة، فان ترتب آثار طبيعي الابيض -على استصحاب الابيض الخاص أيضا- صحيح، وليس من الاصل المثبت، لأن آثار وجود طبيعي الابيض آثار لنفس الابيض الخاص. اذا الغيت عنه‌