الوسائط كلها من سنخ واحد، حسبما عرفت- انتهى محصلا.
وفيه أن ما أفاده (قدس سره) -في وجه عدم دلالة أدلة الاصول- لا يدل إلا على لزوم التعبد بنفس المؤديات دون ما يترتب عليها بواسطة اللوازم العقلية أو العادية- وإن كان صحيحا كما ذكرناه- إلا أن ما أفاده- من أن قضية أدلة الامارات لزوم تصديقها حتى بالاضافة الى لوازم المخبر به. والمحكي عنه- غير مسلم. وذلك، لأن قصد المخبر به والمحكي عنه معتبر في صدق الخبر والحكاية، ضرورة أن الإخبار والحكاية من العناوين التي لا تتحقق إلا بالقصد، فالاخبار والحكاية عن شي‌ء لا يكون إخبارا وحكاية عن لوازمه، إلا فيما اذا كان المخبر قاصدا للاخبار عن اللوازم، كقصده الاخبار عن الملزوم، واما اذا لم يكن قاصدا للاخبار عن اللوازم، فلا يكون مخبرا بالاضافة اليها، كما لا يخفى. ولذا قلنا: إن الإخبار بما يستلزم تكذيب النبي (ص) او الامام (ع) لا يوجب كفر المخبر إلا فيما اذا التفت المخبر الى الملازمة. وعليه فلا دلالة في ادلة حجية الخبر او البينة على لزوم التصديق حتى بالاضافة الى لوازم المخبر به والمحكي عنه فيما اذا لم تكن اللوازم بانفسها مقصودة بالاخبار والحكاية.
نعم الخبر والبينة وغير ذلك- من الامارات التي ترجع الى مقولة اللفظ- حجة حتى بالاضافة الى اللوازم فيما اذا ثبت المدلول المطابقي، ولو كان المخبر غير ملتفت الى الملازمة، بل ولو كان منكرا لها، كما اذا اخبر ذو اليد بملاقاة الماء القليل يد شخص او قامت البينة على ذلك، فانه يحكم بنجاسته على تقدير العلم بكفر ذلك الشخص وان كان المخبر منكرا لكفره او غير ملتفت اليه، لكن ذلك ليس من جهة ادلة حجية قول ذي اليد او البينة، لعدم شمولها- على ما عرفت- بل من جهة ان مداليل الالفاظ حجة ببناء العقلاء حتى بالاضافة الى المدلول الالتزامي، فالحجية هنا إنما هي بملاك‌