فيكون استصحاب بقاء وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال جاريا بلا معارض، لأن التعبد بما لا أثر له لغو محض، كما لا يخفى انتهى.
وفيه أن التعبد باستصحاب عدم الجعل ليس أمرا لغوا، بل له آثار تترتب عليه في موارد جريانه. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين:
(الأمر الأول) -أن الحكم على ما بيناه في باب الأوامر ليس من الامور الحقيقية، وإنما هو أمر اعتباري قائم بالنفس، وزمامه بيد معتبره وجاعله يجعله حيثما شاء، فالوجوب عبارة عن اعتبار فعل على ذمة المكلف، كما أن الحرمة عبارة عن اعتبار حرمانه عنه، غاية الأمر أن هذا الامر النفساني ما لم يبرز بمبرز من القول أو الكتابة أو غيرهما لا يسمى حكما، وعليه فحال الأحكام حال بقية الامور الاعتبارية من العقود والايقاعات. والفرق بين الاعتبار والمعتبر أشبه شي‌ء بالفرق بين التصور والمتصور.
(الامر الثاني) -أنه تارة يكون كل واحد من الاعتبار والمعتبر فعليا، كما اذا اعتبر الفعل على ذمة العبد من دون أن يتوقف على مجي‌ء زمان أو زماني، فيكون مطلقا غير مشروط بشرط. واخرى يكون الاعتبار فعليا والمعتبر متوقفا على مجي‌ء زمان أو زماني، كما في بابي الحج والوصية، فان المعتبر في الاول هو وجوب الحج وهو متوقف على حصول الاستطاعة، كما ان المعتبر في الثاني هي الملكية وهي متوقفة على موت الموصي، فيكون الوجوب أو الملكية حينئذ مشروطا لا مطلقا. فالفرق بين المطلق والمشروط، هو ان المعتبر في الاول فعلي، بخلاف الثاني فانه متوقف على مجي‌ء زمان أو زماني وان اشتركا في كون الاعتبار في كليهما فعليا. ثم إن المبرز لاطلاق مقام الثبوت أو تقييده هو اطلاق مقام الاثبات أو تقييده.
اذا عرفت ذلك، فنقول: إن الاحكام كلها من الواجبات والمحرمات في القضايا