في ظرف الشك من حيث الجري العملي كما هو مفاد الروايات، إذ لا معنى لقوله (ع): (لا تنقض اليقين بالشك) إلا حفظ اليقين وعدم نقضه في مقام العمل، وإلا فنفس اليقين الذي هو صفة من الصفات النفسانية قد انتقض بعروض الشك وجدانا كما هو ظاهر.
(الأمر الثاني) في أن البحث عن حجية الاستصحاب هل هو بحث عن مسألة أصولية. أو انه بحث عن قاعدة فقهية؟
وقد تقدم في مقدمة الجزء الأول أن ضابط كون المسألة أصولية هو أن تكون كبرى المسألة بعد ضم صغراها اليها كافية لاثبات الوظيفة الفعلية واستنباط الحكم الكلي الالهي ولو في مورد واحد بحيث لا يحتاج الى أية مسألة من مسائله الاخر، وذلك كالحكم المستنبط من ضم صغرى إخبار العادل عن وجوب السورة الى كبرى حجية خبر العادل الثابتة في علم الأصول، فان الحكم- المستنبط من ضم إحداهما الى الاخرى- هو الوجوب الكلي للسورة، وذكرنا هناك ان استنباط الحكم في تلك المسألة إنما هو وظيفة المجتهد ولا سبيل للعامي اليه أصلا.
وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، فان النتيجة المأخوذة فيها من ضم صغراها اليها لا تكون استنباط حكم كلي إلهي، بل تكون تطبيقا لها على صغراها، وللمقلد أن يأخذ النتيجة من ضم صغرى القاعدة اليها، وهي في الغالب تكون حكما جزئيا كما في قاعدة الفراغ مثلا، فانه إذا شك في الأتيان بالركوع بعد الفراغ، يحكم بعدم وجوب الاعتناء بهذا الشك بخصوصه.
وعليه فالبحث- عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية- بحث عن مسألة أصولية تقع نتيجتها في طريق الاستنباط لوجود الملاك المذكور فيه. وذلك كالاستصحاب الجاري في نجاسة الماء المتمم كرا. والعبرة حينئذ بيقين المجتهد وشكه،