الغاية من جهة الشبهة الموضوعية.
وبالجملة القول بعدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي يستلزم القول بما لا يمكن الالتزام به، كما لا يلتزم به هو(قدس سره) أيضا. هذا من جهة النقض.
واما حل المسألة فنقول: إن كان الملاك في صدق نقض اليقين بالشك صدقه بالنظر الدقي الفلسفي، فلازمه تعطيل الاستصحاب رأسا بلا فرق بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع، بداهة ان اليقين غير موجود حال الشك في موارد الاستصحاب، بل اليقين من الأول لم يكن موجودا إلا بالاضافة الى ما قبل زمان الشك، إذ اليقين بثبوت الملكية في العقد المعاطاتي مثلا إنما كان بالاضافة الى ما زمان قبل الفسخ. وأما بالاضافة إلى ما بعده، فلا يقين من الأول، فعدم الجري في مقام العمل على طبق اليقين بعده لا يكون نقضا له بالشك، كما لا يخفى. وعليه فلا تكون موارد الاستصحاب من صغريات كبرى نقض اليقين بالشك رأسا من دون فرق بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع.
وإن كان الملاك في صدق النقض صدقه بالنظر العرفي المسامحي، فلا تختص صحة جريانه حينئذ بموارد الشك في الرافع، بل يعم موارد الشك في المقتضي، إذ النقض العرفي المسامحي يصدق فيها أيضا، كما هو ظاهر.
وبما أن الروايات طبقت كبرى عدم جواز نقض اليقين بالشك على موارد الاستصحاب على ما تقدم، مع ان اليقين في تلك الموارد غير موجود بلحاظ حال الشك بالنظر الدقي الفلسفي، كشف ذلك عن ان الملاك في صحة جريانه هو صدق النقض على رفع اليد عن اليقين السابق بالنظر العرفي المسامحي.
وبالجملة التفصيل بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع‌