ولم يجوز البقاء في المسائل التي لم يعمل بها وإن كان قد أخذها وتعلمها، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في معنى التقليد، فمن فسره بالالتزام بالعمل أو باخذ الفتوى اجاز البقاء مطلقا، لتحقق التقليد بمجرد الالتزام أو الأخذ على الفرض، ومن فسره بنفس العمل خص الحكم بخصوص المسائل التي عمل بها، لعدم تحقق التقليد بالاضافة الى المسائل التي لم يعمل بها.
هذا. لكن الانصاف أنه لا وجه لبناء مسألة البقاء من حيث السعة والضيق على سعة مفهوم التقليد وضيقه، وذلك لعدم ورود عنوان التقليد في لسان دليل لفظي حتى يبحث عن سعة مفهومه وضيقه ويبنى عليه سعة جواز البقاء وضيقه، بل لا بد من بناء ذلك على مدرك جواز البقاء فيلاحظ مقدار دلالته على جواز البقاء من حيث السعة والضيق، فنقول: إن كان مدرك جواز البقاء على تقليد الميت هو الاستصحاب- كما ادعاه بعضهم- فمن الظاهر أن مقتضاه- على تقدير جريانه- هو الحكم بجواز البقاء مطلقا بلا فرق بين المسائل التي عمل بها والمسائل التي لم يعمل بها، فان البقاء لا يزيد على التقليد الابتدائي، وقد عرفت أن مقتضى الاستصحاب جوازه فيه، وكذلك إذا كان مدركه السيرة العقلائية، فانها- كما ذكرنا- قائمة على جواز الرجوع الى رأي العالم وقوله سواء عمل برأيه حال حياته أم لم يعمل، وإن كان المدرك ما ذكرناه أخيرا من إطلاق أدلة جواز التقليد من الآيات والروايات فهي وإن كانت تعتبر الحياة في المفتي كما ذكرناه، إلا أن اعتبارها إنما هو بالاضافة الى حال السؤال والأخذ لا مطلقا حتى وقت العمل، فاذا أخذ الفتوى وهو حي جاز له العمل بها بمقتضى إطلاق نفس تلك الأدلة، فان مقتضى إطلاقها جواز العمل بما أخذ سواء كان المفتي حيا حال العمل أم كان ميتا.
والحاصل أن مقتضى أدلة جواز البقاء على اختلافها هو جواز البقاء على تقليد الميت بعد الأخذ بالفتوى وإن لم يعمل بها حال حياة المفتي، بلا فرق بين القول بكون