(الوجه الثاني) -ما في الكفاية، وحاصله انه لا شك في ارتفاع حجية فتواه بعد موته، لان موضوع الحجية هو الرأي ولا رأي بعد الموت، لانه متقوم بالحياة بنظر العرف، فان الموت يوجب انعدام الميت ورأيه بنظرهم، ولذا يرون المعاد من اعادة المعدوم وإن لم يكن كذلك حقيقة لبقاء النفس الناطقة حال الموت لتجردها، الا أن الملاك في بقاء الموضوع هو نظر العرف دون العقل، وحيث ان الموضوع ارتفع في المقام بنظر العرف- كما ذكرنا- فلا مجال لجريان الاستصحاب. ثم انه (قدس سره) اورد على نفسه بان الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه الا أن حدوثه حال حياته كاف في جواز تقليده بعد موته، كما هو الحال في الرواية، فانه يصح العمل بالرواية بعد موت الراوي، واجاب عنه بان مجرد الحدوث لا يكفي في جواز التقليد بقاء بل لا بد من بقاء الرأي حتى يؤخذ به. فجواز التقليد يدور وجودا وعدما مدار الرأي، ولذا لو زال الرأي بعروض جنون أو هرم او تبدل رأي لا يجوز التقليد قطعا، ولا يقاس هذا بالرواية، فان حدوث الرواية يكفي في جواز العمل بها بقاء، بخلاف الرأي فانه لا بد من ان يكون باقيا حتى يؤخذ به. انتهى ملخصا.
والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول هو أن جهة الاشكال في الوجه الاول هو عدم اليقين بحدوث حجية الفتوى رأسا بالاضافة الى المعدومين حال حياته، وفي الثاني هو اليقين بارتفاع الموضوع وعدم بقائه بعد تسليم اصل حدوثه.
وكيف كان فهذا الوجه ايضا لا يخلو من المناقشة، ووجه المناقشة هو ان الرأي وان كان متقوما بالحياة بنظر العرف كما ذكره فيرتفع بارتفاعها، الا ان جواز التقليد لا يتوقف على بقائه بل حدوثه في آن يكفي في جواز تقليده الى الابد، والوجه فيه ان موضوعات الاحكام الشرعية تختلف، فانه قد يكون حدوث الشي‌ء في آن كافي ا في ترتب الحكم الشرعي عليه الى الابد كما في مسألة عدم جواز الائتمام بالمحدود، فان‌