ايهما صدر بداعي بيان الحكم الواقعي حتى نأخذ به، ولا يمكن الحكم بوجوب الاخذ بالمتأخر مطلقا في حقنا كما قلنا به في حق من كان معاصرا للامام (عليه السلام) وذلك لانه على تقدير صدوره بداعي التقية لا يجب العمل به مطلقا بل في خصوص مورد التقية، وعليه فالمتقدم والمتأخر بالنسبة الينا على حد سواء.
ومنه يظهر وجه النظر في رواية الحسين بن المختار، فانها مضافا الى ضعف سندها واردة في المكلف الذي فرض كونه عالما بصدور كلا الخبرين فلا تجري في حقنا.
وأما رواية المعلى بن خنيس فلان موردها وان كان غير مختص بكون المكلف معاصرا للامام (عليه السلام) وعالما بصدور كلا الخبرين الا أنه لا يمكن الاخذ بها أيضا، وذلك لأن الأخذ بها والقول بوجوب ترجيح المتأخر من الخبرين المتعارضين على المتقدم يستلزم بقاء أخبار الترجيح مع كثرتها بلا مورد، اذ ما من مورد الا وصدور أحد المتعارضين فيه متأخر زمانا عن صدور الآخر لعدم امكان صدورهما معا في آن واحد، وفي فرض الجهل بالمتأخر منهما وإن لم يمكن الرجوع إلى هذه الرواية لعدم تعين المتأخر إلا أنه لا يمكن الرجوع الى روايات الترجيح أيضا، وذلك للعلم بتأخر احدهما عن الآخر واقعا، فيكون المورد من باب اشتباه الحجة بغير الحجة فلا يمكن العمل بواحد منهما.
اللهم إلا أن يقال ان بقاء أخبار الترجيح مع كثرتها بلا مورد قرينة على اختصاص هذه الرواية بصورة تعين المتأخر عند المكلف فيرجع في موارد الاشتباه الى أخبار الترجيح فيرتفع المحذور، لكن الانصاف ان الرواية من جهة ضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها.
وكيف كان فجعل تأخر صدور أحد المتعارضين عن الآخر من جملة المرجحات لا يمكننا المساعدة عليه.
(المقصد الثامن)هل المرجحات كلها في رتبة واحدة فلو كان أحد المتعارضين واجدا لمرجح وكان الآخر واجدا لمرجح آخر يقع التنافي بينهما، او أن بعضها متقدم‌