ثالث، كما اذا كان مفاد احد الدليلين وجوب القيام ومفاد الآخر وجوب الجلوس، فربما يتوهم رجوع التعارض فيها الى التزاحم، بدعوى انه لا تنافي بين التكليفين في الفرض، ضرورة ان الامر بكل واحد من القيام والجلوس امر ممكن في نفسه، وانما التنافي بينهما نشأ من عدم تمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين واستيفاء كلتا المصلحتين، فيصح الامر باحدهما تخييرا دفعا لفوت كلتا المصلحتين، ومحذور اللغوية- من جهة تمكن المكلف من ترك كلا الامرين والاشتغال بالثالث- غير جار في المقام كما هو ظاهر. لكنه توهم فاسد، والوجه فيه انه وان كان لا تنافي بين الدليلين بحسب الدلالة المطابقية، الا انهما متنافي ان بحسب الدلالة لالتزامية، فان ما دل على وجوب القيام بالمطابقة يدل على عدم وجوب الجلوس بالالتزام، وما دل على وجوب الجلوس بالمطابقة يدل على عدم وجوب القيام بالالتزام، وذلك لعدم صحة التكليف بالمتضادين في آن واحد، ففرض صدق احدهما يستلزم كذب الآخر، فيكون المقام من قبيل ما لو دل دليل على وجوب القصر على المسافر ودل دليل آخر على وجوب التمام عليه، فانه يقع التعارض بين الدليلين من جهة العلم بكذب احدهما، للعلم بعدم وجوب صلاتين على المكلف في يوم واحد.
وبعبارة اخرى ان الطريق القائم على وجوب القيام وان كان يقتضي حدوث المصلحة في القيام، الا ان الطريق القائم على وجوب الجلوس بدلالته الالتزامية يقتضي عدم المصلحة فيه، وكذلك العكس، فيكون حال هذه الصورة حال الصورة الاولى، وقد عرفت انه لا يمكن اجتماع التكليفين في نفسهما بحسب الجعل مع قطع النظر عن عدم تمكن المكلف على الامتثال، ضرورة ان اجتماع المصلحة وعدمها- من جهة كونه اجتماع المتناقضين- مستحيل في نفسه.
والحاصل ان التزاحم بين الدليلين- كما ذكرناه- انما يكون فيما اذا كان التنافي‌