وثانيهما- الاخبار عن اللازم، فان المخبر بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا كما يخبر بوجوب الدعاء عند الرؤية بالمطابقة، كذلك يخبر بعدم اباحته عندها بالالتزام، وادلة حجية الخبر كما تدل على وجوب تصديقه في اخباره بالمطابقة، كذلك تدل على وجوب تصديقه في اخباره بالالتزام، فاذا فرض اخبار آخر عن حرمة الدعاء عند الرؤية فحينئذ وإن كان تقع المعارضة بين ما يخبر عنه احدهما بالمطابقة وما يخبر عنه الآخر كذلك، الا انه لا معارضة فيما يخبران عنه بالالتزام، بل كلاهما متوافقان فيه، حيث ان كليهما يخبران عن عدم اباحة الدعاء عند الرؤية، وعلى هذا فلا وجه لسقوط ما يخبران عنه بالالتزام عن الحجية. هذا حاصل كلامه (رفع مقامه) والفرق بين هذا الوجه والوجه الاول هو ان نفي الثالث في هذا مستند الى كلا الخبرين، بخلاف الوجه الاول، فان نفيه فيه مستند الى احدهما لا بعينه كما عرفت.
وكيف كان فللنظر فيما افاده (قدس سره) مجال واسع، وذلك اما نقضا فبموارد: (منها) -ما لو قامت البينة على ملاقاة ثوب للبول مثلا، فهنا دلالة مطابقية وهي ملاقاة الثوب للبول، ودلالة التزامية وهي نجاسة الثوب، فاذا علمنا من الخارج بكذب البينة لكن احتملنا نجاسة الثوب من جهة ملاقاته للدم مثلا، فبناء على جواز التفكيك بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية في الحجية لا بد من القول بنجاسة الثوب في مفروض المثال، لأن العلم بكذب البينة انما هو في خصوص الدلالة المطابقية دون الالتزامية، لاحتمال نجاسة الثوب بملاقاة الدم على الفرض، فتبقى حجيتها بالاضافة الى الدلالة الالتزامية على حالها ويحكم بنجاسة الثوب، مع ان احدا لا يلتزم بذلك، (ومنها) -ما لو كان مال تحت يد زيد مثلا ثم قامت بينة على انه لعمرو وقامت بينة اخرى على انه لبكر، فعلى القول بجواز التفكيك بين الدلالتين لا بد من القول بان المال في الفرض مع كونه تحت يد زيد ليس له وانه مجهول المالك، لان البينتين متوافقتان‌