انه لم يثبت منهم بناء على الأخذ بالظهور مع تعارضه بظهور آخر، فسقوط المتعارضين حينئذ من جهة عدم الدليل على حجيتهما رأسا، فيكون ظهور الآية المعارض بظهور الآية الاخرى مجملا بالعرض بعد ما كان مبينا في نفسه.
وان كانت حجيتهما ثابتة بدليل لفظي، كما في موارد تعارض الامارات والاصول، فان ادلة حجية الامارات والاصول بعمومها او اطلاقها وان كانت تشمل موارد تعارضها لا محالة، الا ان العلم الاجمالي بكذب احدهما في مورد التعارض يوجب سقوط ادلتها عن الحجية، وذلك لانه لا يخلو اما ان يشمل دليل التعبد كلا من المتعارضين او يشمل احدهما دون الآخر اولا يشمل شيئا منهما، اما الاول فلا سبيل اليه، لان مرجعه الى التعبد بالمتناقضين، لما ذكرنا من ان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بالتناقض، فالتعبد بكل منهما تعبد بالمتناقضين، وكذلك الثاني، لانه ترجيح بلا مرجح، فيبقى الآخر وهو المطلوب، وهذا هو السر في عدم جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي، والحاصل ان مقتضى الاصل الاولى في مورد التعارض هو التساقط والرجوع الى الدليل الآخر الا اذا قام دليل تعبدي على وجوب الاخذ باحدهما تعيينا او تخييرا، كما في الخبرين المتعارضين على ما سنتكلم فيه ان شاء اللّه تعالى.
هذا وربما يتوهم ان مقتضى الاصل الاولى في مورد التعارض هو التخيير، بدعوى ان كل واحد من المتعارضين محتمل المصادفة للواقع، والمانع من شمول اطلاقات ادلة الحجية لكل منهما هو محذور لزوم التعبد بالمتناقضين، وهذا يندفع بتقييد اطلاق كل من دليلي الحجية بعدم الاخذ بالآخر، فاذا اخذ باحدهما يرتفع موضوع دليل الحجية بالاضافة الى الآخر.
وفيه- مضافا الى عدم تمامية ذلك فيما اذا كان دليل الحجية دليلا لبيا، لعدم تحقق الاطلاق فيه حتى يشمل مورد التعارض كما عرفت- ان لازم ذلك اتصاف