التكليف المشروط انما هو نفس وجود التكليف الآخر لا عجز المكلف عن امتثاله، ولذا لو اتى بالمشروط وترك غيره لم يقع على وجه المطلوبية ومصداقا للامتثال حتى على القول بامكان الترتب، اذ المفروض ان نفس وجود التكليف المطلق معدم لموضوع المشروط ومعه لا يبقى مجال لامتثاله. وهذا ظاهر.
وان اريد به كون احد التكليفين مشروطا بتمكن المكلف من الاتيان بمتعلقه خارجا لا بعدم وجود تكليف آخر، فحينئذ وان كان يدخل المورد في باب التزاحم لا محالة لرجوع منشأ التنافي الى عجز المكلف اذ لو لا عجزه لصار التكليف فعليا، الا انه لا وجه حينئذ للحكم بوجوب تقديم المطلق على المشروط، بل لا بد من ملاحظة الاهم منهما، لان تمكن المكلف من الاتيان بمتعلق كل من التكليفين على حد سواء، اذ كما انه قادر على الاتيان بمتعلق التكليف المطلق كذلك قادر على الاتيان بمتعلق التكليف المشروط فيكون ملاك المشروط كملاك المطلق فعليا، اذ المفروض انه لا يعتبر في فعليته الا القدرة على الاتيان بالمتعلق خارجا، فلا وجه للحكم بوجوب تقديم المطلق، بل لا بد من ملاحظة الاهم منهما فيقدم على الآخر.
وكيف كان فما ذكروه من وجوب تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية مما لا تسعنا المساعدة عليه.
ثم انهم رتبوا على الكبرى المزبورة فروعا: (منها) ما اذا دار الامر بين صرف الماء الموجود عند المكلف في الوضوء، وبين صرفه في تطهير ثوبه، فحكموا بوجوب صرفه في تطهير الثوب دون الوضوء، فان وجوب الوضوء مشروط بالقدرة الشرعية على ما هو مقتضى مقابلة الامر به بالامر بالتيمم المشروط بفقدان الماء في قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) فان المراد بعدم الوجدان هو عدم القدرة على الاستعمال، ضرورة ان مجرد وجدان الماء لا يوجب ارتفاع التكليف بالتيمم، بل لا بد