ويترك الآخر، ولا يخلو الحال من ان يكون كلا الدليلين لبيا كالاجماع، أو يكون احدهما لبيا والآخر لفظيا، او يكون كلاهما لفظيا. وعلى الأخير إما يكون كلاهما عاما او يكون كلاهما مطلقا، او يكون احدهما عاما والآخر مطلقا، فالصور خمس.
(اما في الصورة الاولى) فبما ان احد الجزءين او الشرطين يعلم بوجوبه فيها اجمالا، فلا بد من الحكم بالتخيير بعد اجراء اصالة البراءة عن اعتبار خصوص احدهما.
و(اما الصورة الثانية) وهي ما يكون احد الدليلين لبيا والآخر لفظيا فلا بد فيها من تقديم الدليل اللفظي، لان الدليل اللبي- من جهة عدم الاطلاق له- يقتصر فيه على المورد المتيقن وهو ما لم يستلزم العمل بمقتضاه ترك واجب آخر، بخلاف الدليل اللفظي فان مقتضى اطلاقه او عمومه وجوب الاتيان بمتعلقه سواء ألزم منه ترك امر آخر ام لم يلزم، كما اذا دار الامر بين ترك الاستقرار والاتيان بالصلاة قائما وبين ترك القيام والاتيان بها جالسا مع الاستقرار، فان دليل وجوب القيام- كقوله (ع): «من لم يقم صلبه فلا صلاة له»-لفظي فيقدم على دليل وجوب الاستقرار، لكونه إجماعا.
و(اما الصورة الثالثة) وهي ما يكون كلا الدليلين عاما فلا بد فيها من الرجوع الى المرجحات السندية على ما يأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى.
(واما الصورة الرابعة) وهي ما يكون كلاهما مطلقا فيسقطان بالمعارضة. وحيث ان وجوب احدهما معلوم بالاجمال يحكم بالتخيير بعد اجراء اصالة البراءة عن خصوص احدهما كما في الصورة الاولى. ومفروض الفرع من هذا القبيل فان كلا من دليلي وجوب القيام ووجوب الركوع والسجود مطلق، وعليه فيتخير المكلف بين الاتيان بالصلاة مع القيام مؤميا للركوع والسجود أو مع الركوع والسجود جالسا. وعليه فما افتى به في العروة هو المتين.
و(اما الصورة الخامسة) وهي ما يكون احد الدليلين مطلقا والآخر عاما فلا بد فيها من تقديم العام على المطلق، لان العام صالح لان يكون قرينة على عدم ارادة