الحاكم موضوع الدليل المحكوم عليه انما هو بالتعبد وفي عالم التشريع، لا بالوجدان وفي عالم التكوين، هذا بناء على ان التخيير من الاصول العقلية في مقابل البراءة والاحتياط، بان يثبت حكم العقل عند دوران الامر بين المحذورين بالاخذ باحد التكليفين تخييرا. واما اذا لم يثبت ذلك وقلنا: إن العقل انما يحكم بقبح العقاب على مخالفة كل من التكليفين بخصوصه، فحينئذ يكون مرجعه الى البراءة ولا يكون اصلا برأسه في مقابل البراءة والاحتياط. وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ان الورود كالتخصص خارج عن باب التعارض بالمرة. واما الحكومة فتوضيح خروجها عن باب التعارض يتوقف على بيان امور:
(الامر الاول) -أن حكومة دليل على دليل آخر على قسمين:
(القسم الاول) -أن يكون الدليل الحاكم موجبا لارتفاع موضوع الدليل المحكوم عليه، لكن لا بالوجدان وفي عالم التكوين، كما في الورود بل بالتعبد وفي عالم الاعتبار. وهذا القسم من الحكومة هي الحكومة الواقعة بين الادلة المتكفلة لبيان الاحكام الظاهرية، كحكومة الامارات على الاصول العملية وحكومة بعض الاصول العملية على بعضها الآخر، كحكومة الاصل السببي على الاصل المسببي وحكومة الاصل المحرز على الاصل غير المحرز، فان الدليل الحاكم في جميع ذلك يوجب ارتفاع موضوع الدليل المحكوم عليه بالتعبد وفي عالم الاعتبار، ضرورة ان قيام البينة على نجاسة الماء مثلا في مورد يوجب ارتفاع موضوع اصالة الطهارة- اعني به الشك في طهارة الماء ونجاسته- فان المكلف بعد قيامها يكون عالما بنجاسة الماء بالتعبد، حيث ان ادلة حجية البينة جعلتها كالعلم كاشفة عن الواقع، كما أن جريان استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب يوجب ارتفاع موضوع استصحاب نجاسة الثوب، بداهة انه بعد حكم الشارع بطهارة الماء بمقتضى التعبد الاستصحابي لا يبقى لنا شك في طهارة الثوب في اعتبار الشارع، حتى يكون مجرى لاستصحاب النجاسة. وقس عليه بقية