ذلك، فنقول: إنه قد اختار كل واحد من هذه الوجوه الأربعة بعض الأعلام.
أما الوجه الأول، فقد اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في خصوص قوله (ع): «الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.. »بدعوى أن الماء معلوم الطهارة بحسب اصل خلقته، فالرواية إنما سيقت لبيان استمرارها في ظرف الشك حتى يعلم بعروض النجاسة له، وعليه يكون مفادها قاعدة الاستصحاب انتهى.
وفيه أن غاية ما يستفاد من الرواية هو أن الماء في ظرف الشك محكوم بالطهارة كما كان محكوما بها في ظرف العلم، وهذا المقدار لا يجدي في اثبات قاعدة الاستصحاب، إذ يعتبر فيه كون الحكم بطهارته في ظرف الشك مستندا الى اليقين بطهارته سابقا، ولا شاهد في الرواية على الاستناد المزبور، وعليه لا يتم الاستدلال بها على الاستصحاب كما لا يخفى.
وأما الوجه الثاني، فهو مختار صاحب الكفاية (قدس سره) بدعوى ان قوله (ع): «كل شي‌ء نظيف» أو حلال مع قطع النظر عن الغاية يدل على طهارة الأشياء أو حليتها بعناوينها الأولية، والغاية انما سيقت لبيان استمرار ذلك في ظرف الشك لا لتحديد الموضوع وتقييده، كي يكون مفادها قاعدة الطهارة أو الحلية. وعليه يكون مفاد الصدر بيان الحكم الواقعي ومفاد الغاية بيان استمراره ظاهرا في ظرف الشك، فيكون من موارد الاستصحاب وجزئياته.
وفيه أنه مبني على تقدير كلمة مستمر ونحوها في الروايات وجعل العلم بالنجاسة أو الحرمة غاية للمقدر، كي يكون مفادها أن كل شي‌ء من الأفعال والموضوعات الخارجية طاهر او حلال، وتلك الطهارة او الحلية مستمرة الى زمان العلم بالخلاف، ولكن التقدير خلاف الأصل فلا يصار اليه إلا بدليل، وهو غير موجود في الروايات‌