الاخرى: كأن يكون مضمون احداهما تمجيدا وتوصيفا للخالق سبحانه مثل آية (اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ) و(مََالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ) ومضمون الاخرى اظهارا للتذلل والعبودية مثل آية (إِيََّاكَ نَعْبُدُ) و(إِيََّاكَ نَسْتَعِينُ) ووقوع السؤال عن الشك في الاجزاء المستقلة- كما في صحيحتي زرارة واسماعيل بن جابر- لا يوجب اختصاص عموم الجواب بموارد السؤال كما هو ظاهر.
نعم الخروج من الحرف الاول من الكلمة والدخول في الحرف الثاني- منها كالخروج من الراء والدخول في الباء في كلمة ربّ، بل الخروج من الكلمة الاولى من الجملة والدخول في الكلمة الاخرى منها، كالخروج من كلمة اياك والدخول في كلمة نعبد- لا يعد عرفا خروجا من شي‌ء ودخولا في غيره، وان كان من مصاديق الخروج بالدقة العقلية، الا ان المتبع هو نظر العرف لا العقل. واين هذا من الخروج من آية والدخول في آية اخرى؟ خصوصا اذا كان مضمون احدى الآيتين مغايرا لمضمون الاخرى.
نعم بناء على ما سلكه المحقق النائيني (قدس سره) -من إرجاع قاعدة التجاوز الى قاعدة الفراغ والقول بأنها لا تجري الا اذا كان الشك بعد مضي تمام الشي‌ء بما هو شي‌ء، وان جريانها في اجزاء الصلاة انما هو من جهة كون مضي الجزء في باب الصلاة من مصاديق مضي تمام الشي‌ء بالحكومة والتنزيل على ما عرفت بيانه- يختص جريان القاعدة بموارد الدخول في الاجزاء المستقلة، لان دليل التنزيل انما قام في خصوص الاجزاء المستقلة، لكن المبنى ممنوع، لما ذكرناه من ان الكبرى المجعولة في احدى القاعدتين تغاير الكبرى المجعولة في الاخرى. وجريانها في باب الصلاة انما هو لاجل كون مضي الجزء فيه من مصاديق المضي حقيقة، حسبما عرفت بيانه.
وكيف كان فلا وجه لاختصاص القاعدة بموارد الدخول في الاجزاء المستقلة