للطبيعة، كالماء مثلا، فان جميع افراده من ماء البحر والنهر والمطر وغير ذلك متساوية الاقدام في كونها مصداقا لطبيعة الماء بحسب ما يفهمه العرف من تلك الطبيعة، بخلاف ما اذا اختلفت الافراد في الرتبة، فصار بعض الافراد بحيث لا يتبادر الى الذهن من اللفظ عند اطلاقه، وان كان هو من افراد الطبيعة حقيقة، كالحيوان مثلا، فان بعض افراده كالانسان بلغ في الرتبة الى حد لا يتبادر الى الذهن عند اطلاق الحيوان. ولذا لم يتوهم احد أن استصحاب اجزاء الانسان كشعر رأسه او لحيته يوجب بطلان الصلاة، لكونه استصحاب اجزاء الحيوان غير مأكول اللحم، مع أنه من افراد الحيوان حقيقة، فانه لا يمكن التمسك بالاطلاق حينئذ، لعدم تبادر الفرد من اللفظ على الفرض. والمقام من هذا القبيل، فان الموارد التي لم يدخل المكلف في الغير فيها من افراد المضي بلغت في الرتبة الى حد لا تتبادر الى الذهن عند اطلاق المضي. وهذا هو السر في عدم شمول اطلاق المضي للموارد التي لم يدخل المكلف في الغير فيها.
وفيه ان ما افاده (ره) وان كان متينا جدا بحسب الكبرى، الا ان المقام ليس من صغرياته. وذلك، لان الافراد التي لم يدخل المكلف في الغير فبها لم تبلغ في الرتبة الى حد يكون شمول المفهوم لها خفي ا بحيث لا تتبادر عند اطلاقه. غاية الامر ان اللفظ في الافراد التي دخل المكلف في الغير فيها اظهر من الافراد التي لم يدخل في الغير فيها. ومجرد اظهرية اللفظ في بعض الافراد لا يوجب حمل اللفظ عليه. والا يجب حمل الرواية على قاعدة الحيلولة، فان صدق المضي على المضي مع خروج الوقت اظهر من صدقه قبل خروجه، كما لا يخفى.
(الوجه الرابع) -دعوى تقييد اطلاق الموثقة بصحيحتي زرارة واسماعيل ابن جابر، فان الدخول في الغير قد اعتبر في عدم وجوب الاعتناء بالشك فيهما.
وفيه أن الدخول في الغير وان كان مأخوذا في الصحيحتين، الا انهما لا تقيدان‌