قبل الدخول في الغير، سواء أكان الشك في الوجود ام كان في الصحة. ومفاد موثقة محمد بن مسلم هو عدم وجوب الاعتناء بالشك في الصحة بعد المضي، سواء أكان الشك في صحة اجزاء الوضوء ام كان في غيرها، ففي مادة الاجتماع وهي الشك في صحة اجزاء الوضوء بعد مضيها وقبل الفراغ منه، لا بد من تقديم موثقة محمد بن مسلم، لأن شمولها لها بالعموم وشمول موثقة ابن ابي يعفور بالاطلاق. ومن الظاهر ان العموم من جهة صلاحيته لكونه قرينة على عدم ارادة الاطلاق يتقدم على الاطلاق على ما قرر في محله.
وكيف كان فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الوضوء وان كان الشك حادثا في الاثناء، اذ المعلوم خروجه بمقتضى صحيحة زرارة انما هو موارد الشك في الوجود، فتبقى موارد الشك في الصحة تحت عمومات الادلة.
(الجهة الخامسة) -اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز وعدم اعتباره في قاعدة الفراغ انه لا ينبغي الاشكال في ان الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز. وذلك (اما اولا) -فلصحيحتي زرارة واسماعيل بن جابر، فان قوله (ع): «اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره» وقوله (ع): «كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره» صريح في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز. و(اما ثانيا) -فلما ذكرناه من ان اطلاق المضي والتجاوز في مواردها انما هو باعتبار التجاوز عن محل الشى‌ء، والا فنفسه لم يتجاوز عنه، وانما يحتمل تجاوزه. ومن الظاهر أنه ما لم يدخل في الجزء اللاحق لا يصدق التجاوز عن محل الجزء السابق. ومنه يظهر ان اعتبار الدخول في الغير في لسان الادلة لبيان ما هو محقق للموضوع، وليس قيدا احترازيا كما لا يخفى. هذا بالاضافة الى قاعدة التجاوز.
واما قاعدة الفراغ فالظاهر عدم اعتبار الدخول في الغير فيها. وذلك، لان المأخوذ- فيها بمقتضى قوله (ع) في موثقة محمد بن مسلم: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»-هو عنوان المضي، وصدقه غير متوقف على الدخول في الغير. والوجه‌