وقد يستدل على عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد الشك في اجزاء الوضوء بقوله (ع) في موثقة ابن ابي يعفور: «اذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء.. الخ» بدعوى أن الشك في الشي‌ء بما انه باطلاقه يشمل الشك في الوجود والشك في الصحة، فهي بمنطوقها تدل على عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير مطلقا، سواء أكان الشك في اجزاء الوضوء راجعا الى الشك في الوجود ام كان راجعا الى الشك في الصحة، فيكون مفاد مفهومها وجوب الاعتناء به قبل الدخول في الغير مطلقا.
وفيه (اولا) -ان دلالة الموثقة على المدعى مبتنية على رجوع الضمير الى الوضوء واما إذا كان راجعا الى الشي‌ء المذكور فيها- كما هو احد الاحتمالين على ما عرفت- فلا تكون دليلا عليه.
و(ثانيا) -ان الموثقة ليست في مقام بيان حد المشكوك فيه حتى يؤخذ باطلاقه ويحكم بالغاء خصوصية كونه اصل الوجود او وصف الصحة، وإنما هي في مقام بيان ان الشك ان كان في اثناء العمل يجب الاعتناء به، وان كان بعد العمل والدخول في الغير لا يجب الاعتناء به. وعليه فلا يمكن التمسك باطلاقها والحكم بوجوب الاعتناء بالشك مطلقا إذا كان في الاثناء، وعدم وجوب الاعتناء به مطلقا اذا كان بعد الدخول في الغير. وذلك، لعدم كونها في مقام بيان حد المشكوك فيه.
و(ثالثا) -أنه على تقدير تسليم دلالتها على وجوب الاعتناء بالشك في الاجزاء- حتى اذا كان الشك راجعا الى الشك في الصحة- يقع التعارض بينها وبين ما دل بعمومه على عدم وجوب الاعتناء بالشك في الصحة بعد الفراغ، مثل قوله (ع) في موثقة محمد بن مسلم: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» والنسبة بينهما عموم من وجه، فان مفاد موثقة ابن ابي يعفور هو وجوب الاعتناء بالشك في اجزاء الوضوء