على ظهوره، حيث انه لا يوجب حمله على ارادة رمي التراب منه. فكذلك المقام، لان دليل القاعدتين- بما انه ناظر الى اثبات الحكم المخالف للحالة السابقة- بنفسه ناظر الى سقوط الاستصحاب وعدم بقاء الحالة السابقة. وهذا بخلاف الاستصحاب، فان دليله بنفسه ليس ناظرا الى سقوط القاعدتين، وانما ذلك لازم عقلي لبقاء الحالة السابقة، فلا يكون متقدما عليهما.
هذا، ويرد عليه أنه إن اريد بالحكومة كون الدليل الحاكم بمدلوله اللفظي ناظرا الى الدليل المحكوم عليه وشارحا للمراد به بحيث لو لا الدليل المحكوم عليه كان الدليل الحاكم لغوا، كما هو الغالب في حكومة ادلة الاحكام الواقعية بعضها على بعض، كحكومة قوله (ع): «هو خمر» بعد السؤال عن الفقاع على الادلة المثبتة لحرمة الخمر ونجاسته، فانه لو لا تلك الادلة لكان قوله (ع): «هو خمر» لغوا، فالحكومة بهذا المعنى غير متحققة في المقام، ضرورة ان ادلة القاعدتين لا تكون لغوا مع قطع النظر عن دليل الاستصحاب، إذ لو لا هاتان القاعدتان لوجبت اعادة العمل عند احتمال بقاء جزئه او شرطه بمقتضى قاعدة لاشتغال، وجريانهما يوجب عدم وجوب الاعادة، فلا يلزم من الحكم بالبناء على العمل- عند الشك في الاتيان بالجزء او الشرط بعد الفراغ او التجاوز- محذور اللغوية، وإن لم يكن الاستصحاب مجعولا اصلا كما هو ظاهر.
وان اريد بالحكومة كون الدليل الحاكم رافعا لموضوع الدليل المحكوم عليه على ما هو الغالب في حكومة الاصول بعضها على بعض- كما في حكومة الاصل السببي على الاصل المسببي على ما عرفت- فالحكومة بهذا المعنى وان كانت متحققة في نفسها، فان جريان القاعدتين يوجب ارتفاع احتمال بقاء الحالة السابقة في عالم التشريع، إلا أنه معارض بالمثل. وذلك، لان الاستصحاب ايضا يوجب ارتفاع الشك في الاتيان بالجزء او الشرط في عالم التشريع. وعليه فكما ان القاعدتين على تقدير جريانهما