الموضوع. وعليه فالامارات توجب ارتفاع موضوع الاصول بحكم الشارع، بخلاف الاصول، فانها لا توجب ارتفاع موضوع الامارات، لان المعتبر في موضوعها هو الشك الوجداني وهو موجود حتى على تقدير جريان الاستصحاب. وسيجي‌ء له مزيد بيان في مبحث التعادل والترجيح ان شاء اللّه تعالى.
وكيف كان فالحق أن نسبة الامارات بالاضافة الى الاستصحاب وغيره من الاصول الشرعية هي الحكومة لا الورود ولا التخصيص، لعدم وجود ملاكهما، كما ان نسبتها الى الاصول العقلية هي الورود، حسبما عرفت.
ثم إنه لا فرق فيما حققناه من حكومة الامارات على الاستصحاب بين ان يكون مفاد الامارات مخالفا لمفاد الاستصحاب او يكون موافقا له، ضرورة أن الامارات بمقتضى البيان المتقدم توجب ارتفاع موضوع الاستصحاب حتى في صورة الموافقة. فما ذكره صاحب الكفاية- من ان حديث الحكومة على تقدير تسليمه انما يصح في صورة مخالفة مفاد الامارة لمفاد الاستصحاب دون صورة الموافقة- لا وجه له، كما انه لا وجه لعد التوفيق العرفي مقابلا للتخصيص والورود والحكومة، فان التوفيق العرفي عبارة عن التوفيق بالجمع بين الدليلين اما بنحو جعل أحدهما مخصصا للآخر او واردا أو حاكما عليه، وليس وراء هذه الامور شي‌ء آخر يسمى بالتوفيق العرفي، كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في بيان النسبة بين الاستصحاب وبين الامارات.
بقي الكلام في بيان النسبة بينه وبين الاصول العملية، فنقول: أما الاصول العقلية فالاستصحاب وارد عليها ورافع لموضوعها حقيقة، ضرورة أنه من جهة كونه بيانا من قبل الشارع رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومن جهة كونه مؤمنا من العقاب المحتمل رافع لموضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط، ومن جهة كونه مرجحا لأحد طرفي الاحتمال رافع لموضوع حكم العقل بالتخيير. وأما الاصول الشرعية