-فيما اذا تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شك يوم السبت في عدالته التي تيقن بها يوم الجمعة- هو ترتيب آثار العدالة ووجوب الجري على طبقها في يوم الجمعة. وهذا بخلاف الاستصحاب، فان الزمان لابد أن يؤخذ فيه ظرفا للمتيقن حتى يصدق على عدم الجري على طبقه بقاء أنه نقض لليقين بالشك. ومعه كيف يمكن الجمع بينهما في دليل واحد. والحاصل ان شمول أخبار حرمة نقض اليقين بالشك لكل من الاستصحاب والقاعدة أمر غير ممكن ثبوتا، فلا بد من ان تكون متكفلة إما لبيان حجية الاستصحاب فقط، وإما لبيان القاعدة كذلك. وبما أن أكثرها وارد في مورد الاستصحاب لا بد من حملها عليه.
هذا. لكن الانصاف أن الوجوه المذكورة كلها قابلة للمناقشة، فانه يرد على الوجه الأول انه لا مانع ثبوتا من الحكم بوجوب الجري على طبق اليقين بمجرد حدوثه في آن ما، وحرمة رفع اليد عن المتيقن بالشك الحادث وان كان الشك متعلقا باصل حدوثه. ودعوى ارتفاع طريقية اليقين بارتفاعه وان كانت صحيحة، إلا ان المرتفع انما هي الطريقية الذاتية. وهذا لا يمنع عن كونه طريقا تعبديا بان يكون حدوثه في آن ما طريقا حتى في ظرف الشك في حدوثه.
وبعبارة اخرى: انه لا مانع من التعبد بوجود المتيقن والحكم بوجوب الجري على طبقه بمجرد احرازه في آن وان زال بعده. ولو لا ذلك لسقط الاستصحاب ايضا عن الحجية، لأن المحرز في موارده إنما هو حدوث المتيقن لا بقاؤه، ضرورة ان اليقين الفعلي فيها تعلق بحدوث المتيقن لا ببقائه، فكما انه لا مانع من التعبد بوجود المتيقن والحكم بلزوم ترتيب آثاره في ظرف الشك فيه بمجرد احرازه في آن في مورد الاستصحاب، كذلك لا مانع منه في مورد القاعدة. وكون متعلق الشك في أحدهما حدوث المتيقن وفي الآخر بقاءه لا يوجب استحالة التعبد، كما هو واضح. وعليه فلا مانع ثبوتا من شمول الاخبار لكل من موارد الاستصحاب وموارد القاعدة، إذ لا مانع من التصريح بأنه إذا أحرز الشي‌ء في آن ما يجب الالتزام به والجري على طبقه في ظرف الشك، سواء