الامر بين حملها على مخصوص الاستصحاب وبين حملها على الاستصحاب وقاعدة اليقين معا.
فنقول ربما يتوهم شمول الأخبار لكلا الموردين بتقريب أن المستفاد من قوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك هو عدم جواز نقض طبيعي اليقين بطبيعي الشك. ومن الظاهر أن اليقين في مورد قاعدة اليقين من مصاديق ذلك الطبيعي، فيشمله قوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك. غاية الأمر أن مقتضاه في مورد الاستصحاب ترتيب آثار بقاء المتيقن، وفي مورد القاعدة ترتيب آثار اصل حدوثه. واختلاف الأثر لا يمنع عن شموله لكلا الموردين، لأن هذا الاختلاف ناش من الخصوصيات الفردية. ومن المعلوم أن الاختلاف- الناشى‌ء من الخصوصيات الفردية- لا يمنع عن الشمول، ضرورة أن الاختلاف بين الأثر المترتب على عدالة زيد والأثر المترتب على اجتهاد عمرو لا يمنع عن شمول دليل حرمة نقض اليقين بالشك لكلا الموردين. وعلى هذا فلا مانع من شمول ادلة حرمة نقض اليقين بالشك لكل من موارد الاستصحاب والقاعدة.
وقد أورد عليه المحقق النائيني (ره) بوجوه:
(الوجه الأول) -أن اليقين- بما أنه من العناوين التي تنتزع من مقام الذات- لا يصح إطلاقه على المنقضي‌
وما ليس بيقين بالفعل، حتى على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. وذلك، لأن القائل بالاعم إنما يقول به في المشتق الذي ينتزع من قيام العرض بموضوعه كالضارب والقائم والعالم وغير ذلك مما ينتزع من قيام العرض بموضوعه. وأما ما ينتزع من مقام ذات الشي‌ء وحقيقته كالانسان والشجر وغير ذلك، فلا يدعي أحد كونه حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ، والمنقضي عنه، بل ولا يصح الاطلاق حينئذ على المنقضي عنه- حتى مجازا، ضرورة أن إطلاق الانسان او الشجر على من صار ترابا او رمادا يعد من الاغلاط عند العرف. واليقين من هذا القبيل، فانه منتزع من مقام الذات كما