فان المرجع فيه أيضا نظر العرف بحسب ما يفهمه من ظاهر الدليل الدال على حرمة نقض اليقين بالشك، فكل مورد صدق على رفع اليد عن الحالة السابقة وعدم الجري على طبقها عنوان نقض اليقين بالشك عند العرف، يحكم ببقاء الموضوع واتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها، وكل مورد لم يصدق فيه هذا العنوان على رفع اليد عن الحالة السابقة بنظر العرف، يحكم فيه بتبدل الموضوع وعدم اتحاد القضيتين.
والحاصل ان حال وجوب الجري على طبق اليقين السابق حال بقية الأحكام. فكما ان الموضوع فيها هو ما يصدق عليه عنوان موضوعاتها عند العرف من الماء والتراب كذلك وجوب الجري على طبق الحالة السابقة، فان موضوعه هو ما يصدق فيه على رفع اليد عنها عنوان نقض اليقين بالشك عند العرف ولعله ظهر مما ذكرناه ان توهم الرجوع الى العقل أو الدليل الأول في تعيين الموضوع لا وجه له، اما الرجوع الى العقل فلأن تعيين موضوعات الأحكام الشرعية خارج عن حدود وظيفته، فان ذلك حق للشارع، وليس لأحد ان يشاركه في تعيين موضوعات احكامه، وانما وظيفة العقل تعيين موضوعات احكام نفسه التي هو مستقل فيها من الحسن او القبح، واما الرجوع الى الدليل الاول فلأنه اجنبي عن موضوع دليل الاستصحاب لما ذكرناه من ان دليل حرمة نقض اليقين بالشك ناظر الى مرحلة البقاء، والدليل الاول ناظر الى الحدوث، فما هو الموضوع لأحدهما مغاير لما هو الموضوع للآخر كما هو ظاهر.
هذا بالاضافة الى الجهة الاولى. واما الجهة الثانية اعني بها تعيين ان الموضوع أي شي‌ء عند العرف بعد ان كان هو المرجع في تعيينه فتوضيح الحال فيها ان كل مورد كانت الخصوصية الزائلة فيه من اركان الموضوع ومقوماته عند العرف بحسب ما ارتكز في اذهانهم كما في موارد الاستحالة، فرفع اليد عن الحالة السابقة وعدم الجري على طبقها في ظرف الشك في بقائها لا يكون نقضا لليقين بالشك، فانه لا يصدق‌