مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - (التنبيه الحادي عشر)

النعتي. وقد استشكل صاحب الكفاية (قدس سره) في جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا.
بتقريب أن الحدوث- المتصف بالعدم عند حدوث الآخر- غير مسبوق باليقين، ضرورة أنه لم يمض عليه زمان كان حادثا فيه ومتصفا بالعدم.
ودعوى- تحقق اتصافه بالعدم كذلك في ظرف عدم نفسه على حد القضية السالبة بانتفاء الموضوع- غير مجدية، لأن القضية المعدولة ليست على حد القضية السالبة، فان مفاد القضية السالبة انما هو سلب الربط، فصدقها غير متوقف على وجود الموضوع. وهذا بخلاف القضية المعدولة، كما في المقام، فان مفادها إنما هو الربط السلبي، فوجود الموضوع فيها مما لا بد منه على ما حقق في محله.
هذا، لكن الظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضا. وذلك، فانه وان لم يمكن الحكم بترتب آثار الاتصاف بالعدم بالاستصحاب، لعدم كون الاتصاف بالعدم مسبوقا باليقين كما ذكره، إلا أن الحكم- بنفي الآثار باستصحاب عدم الاتصاف- مما لا محذور فيه، لأن الاتصاف بالعدم وان لم تكن له حالة سابقة، إلا أن عدم الاتصاف به مسبوق بالحالة السابقة، فيستصحب ويحكم بنفي الآثار المترتبة على ثبوته. وبهذا اللحاظ لا تكون القضية معدولة، بل تكون قضية سالبة، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام بالاضافة الى مجهولي التاريخ. وقد عرفت أن الاستصحاب يجري في جميع صوره.
بقي الكلام فيما اذا كان تاريخ أحد الحادثين معلوما دون تاريخ الآخر. وصوره أيضا أربع كما عرفت:
(الصورة الاولى) -ما يكون موضوع الاثر فيه وجود الشي‌ء