انفصال زمان الشك عن زمان اليقين باليقين بالخلاف في مفروض المقام. وذلك، لأنه حين خروج الدم- من الباطن بالذبح- قد علم بطهارة الدم المتخلف في الباطن، فقد مضى على الدم المتخلف بعنوانه زمان كان في ذلك الزمان معلوم الطهارة، ثم عرض الشك بعد اشتباه أحد الدمين بالآخر. وعليه فلا يتصل زمان الشك بزمان اليقين، لاحتمال أن يكون الدم المتخلف- الذي علمنا بطهارته حين خروج الدم المتعارف بالذبح- منطبقا على الدم الموجود في الثوب، فعلى القول باعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وعدم تخلل اليقين بارتفاع الحالة السابقة حتى احتمالا، لا يجري استصحاب النجاسة في الدم الموجود في الثوب.
وأما على مسلكنا، فلا مانع من جريان الاستصحاب والحكم بنجاسة الدم الموجود في الثوب، لوجود الملاك من فعلية اليقين بنجاسة الدم قبل خروجه من الباطن، والشك في طهارته، وان كان منشأ الشك هو احتمال انطباق عنوان الدم المتخلف عليه.
هذا، لكن الانصاف أنه لا يمكن الحكم بنجاسة الدم المفروض، وذلك لا من جهة عدم جريان الاستصحاب فيه في نفسه، بل من جهة وجود أصل موضوعي في المقام (أعني به اصالة عدم خروج الدم المزبور من الباطن بالذبح) فان المحكوم بالنجاسة فعلا إنما هو الدم الخارج بالذبح على الفرض. واما غيره فيطهر بخروج المقدار المتعارف، فباستصحاب عدم خروجه بالذبح يحكم بطهارته. ومع وجود الأصل الموضوعي لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي وان كان مقتضاه على تقدير جريانه نجاسة الدم، كما ذكرنا.
(بقي الكلام في الصورة الرابعة) وهي ما إذا يكون الأثر مترتبا على ثبوت شي‌ء متصف بالعدم عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة، بان يكون موضوع الأثر العدم‌