وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان ارتفاع حلية ماء الزبيب ليس من الآثار الشرعية المترتبة على ثبوت حرمته، وإنما هو من اللوازم العقلية، ضرورة أن العقل- بمقتضى استحالة اجتماع الضدين- يحكم بارتفاع الحلية بعد حكم الشارع بحرمته في ظرف الغليان. وعليه فتكون نسبة دليل الاستصحاب الى كل من الشكين: -الشك في بقاء الحرمة التعليقية، والشك في بقاء الحلية بعد الغليان- على حد سواء، ومعه لا موجب لتقديم أحد الاستصحابين على الآخر، كما لا يخفى. فالصحيح حينئذ- في وجه عدم تحقق المعارضة بين الاستصحابين- هو ما ذكرناه.
(الأمر الثالث) -تقريب جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ورده ربما يتوهم أنه بناء على جريان الاستصحاب التعليقي في الاحكام يجري في موضوعات الاحكام ومتعلقاتها ايضا، لوجود الملاك المذكور بلا تفاوت، فلو كان الحوض قبل ساعة بحيث لو وقع فيه الثوب النجس لتحقق غسله وطهر لوجود الماء فيه، ثم شك في بقائه على ما كان عليه لجرى الاستصحاب التعليقي، وحكم بحصول الغسل والطهارة على تقدير وقوع الثوب النجس فيه في الخارج. وكذلك لو كانت الصلاة قبل ساعة بحيث لو أتى بها المكلف لما وقعت في غير ما لا يؤكل لحمه، فبعد ليس المكلف الثوب الكذائي لو شك في بقاء الصلاة على ما كانت عليه، لجرى الاستصحاب، وحكم بصحتها على تقدير الاتيان بها في الخارج.
هذا. وقد أورد عليه المحقق النائيني (قدس سره) بما حاصله أن وجود المتيقن في السابق مما لابد منه في جريان الاستصحاب، وهو فيما نحن فيه غير موجود، لأن الصلاة في مفروض المثال لم تكن متحققة في الخارج بهذه الحيثية، حتى يستصحب بقاؤها على ما كانت عليها من الحيثية المذكورة، ويحكم بصحتها على تقدير الاتيان بها خارجا. وإنما تتحقق حينما تتحقق، وهي مشكوك في كونها واجدة لهذه الخصوصية. انتهى. وكلامه (قدس سره) وإن كان في مسألة الصلاة في اللباس‌