إذا حكم الشارع- بمقتضى التعبد بالاستصحاب التعليقي- بأن الحكم يعم كلتا الحالتين، وليس لوصف العنبية دخل في ترتب الحكم، لا يبقى لنا شك في ارتفاع الحلية المنجزة.
فهذا لا يمكن الالتزام به. وذلك، أما أولا فلأنه ليس أحد الشكين مسببا عن الآخر كي يكون أحد الاستصحابين حاكما على الآخر، بل كلاهما في رتبة واحدة مسبب عن العلم الاجمالي بان الحكم المنجز في هذه الحالة على المكلف إما الحلية أو الحرمة، للعلم الاجمالي بثبوت أحدهما لا محالة. ومن المعلوم ان نسبة العلم الاجمالي الى ثبوت الحرمة المستلزمة لارتفاع الحلية بمقتضى ثبوت التضاد بينهما كنسبته الى ثبوت الحلية المستلزمة لارتفاع الحرمة بلا تفاوت. وعليه فالشك في بقاء الحلية من جهة احتمال ثبوت الحرمة فيمرتبة الشك في ثبوت الحرمة من جهة احتمال بقاء الحلية، فلا تقدم لأحد الشكين على الآخر، كما لا يخفى.
و(ثانيا) -ان كون الشك- في بقاء الحلية المنجزة وارتفاعها مسببا عن الشك في سعة المجعول وضيقه- لا يستدعي حكومة الاستصحاب الجاري في الشك الثاني على الاستصحاب الجاري في الشك الأول، لما تقدم من أنه يعتبر في حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب أن يكون موضوع الأصل المسببي أثرا شرعيا لموضوع الأصل السببي، كما في الثوب النجس المغسول بماء شك في طهارته ونجاسته، فان الشك- في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها في الفرض- مسبب عن الشك في طهارة الماء المغسول به الثوب. وبما أن من آثار حكم الشارع بطهارة الماء بمقتضى التعبد الاستصحابي مثلا الحكم بطهارة الثوب المغسول به وارتفاع نجاسته، إذ معنى حكمه بطهارة الماء حكمه بطهارة الثوب المغسول به ايضا، فيكون الأصل الجاري في طهارة الماء حاكما على الأصل الجاري فينجاسة الثوب ورافعا لموضوعه.