و(كيف كان) فلا ينبغي الاشكال في صحة جريان الاستصحاب في نفس الزمان إذا كان الشك في مفاد كان أو ليس التامتين. هذا اذا كان الزمان شرطا لنفس الوجوب والحكم من دون أن يؤخذ قيدا للمتعلق. وأما إذا كان قيدا لمتعلق الحكم ولو كان شرطا للحكم أيضا، كما في الصلوات اليومية وغيرها مما اعتبر تقيدها بزمان خاص، فيشكل جريان الاستصحاب فيها. وذلك، لأن استصحاب بقاء اليوم مثلا لا يثبت وقوع الظهرين في وقتهما، إلا على القول بالاصل المثبت، إذ غاية ما هنا هو احراز بقاء ذات اليوم بالاستصحاب، واحراز ذات الصلاة بالوجدان. وأما وقوعها في اليوم، فهو لازم عقلي لبقاء اليوم. وعليه فلا فائدة في جريان الاستصحاب في الموقتات. ولذا عدل الشيخ (قدس سره) عن استصحاب الزمان الى الاستصحاب نفس الحكم الشرعي، فتمسك باستصحاب بقاء وجوب الظهرين فيما اذا شك في بقاء اليوم، ولكنك خبير بأن هذا المسلك لا يوصلنا الى المقصود، ضرورة أنه إن كان الغرض من استصحاب الحكم اثبات بقاء نفس الوجوب، فمع وجود الاستصحاب الموضوعي (أي استصحاب بقاء الوقت) لا تصل النوبة الى الاستصحاب الحكمي، لأن استصحاب بقاء الوقت يجري ويترتب عليه بقاء الوجوب، إذ بقاء الوجوب أثر شرعي لبقاء الوقت، كما هو ظاهر.
وان كان الغرض من استصحاب الحكم اثبات وقوع الصلاة في النهار، فقد ذكرنا آنفا ان استصحاب بقاء الوقت لا يثبت ذلك، فكيف باستصحاب الوجوب. ولعل هذا أوجب اختيار صاحب الكفاية مسلكا آخر، وهو التمسك باستصحاب بقاء نفس المقيد، بتقريب أن المكلف إذا شك في بقاء نهار رمضان مثلا، يصح استصحاب بقاء الامساك النهاري، لأن الامساك قبل هذا الآن كان امساكا نهاريا، فيستصحب بقاؤه كذلك. وما سلكه (قدس سره) وان كان لا بأس به في الجملة،