فاذا شك في تحققه، يحكم بحرمته بمقتضى استصحاب عدم وقوع التذكية، كما أن موضوع عدم جواز الصلاة هو ما لم يذكّ، فعند الشك في التذكية يحكم بعدم جواز الصلاة، لأن الموضوع يكون محرزا بالأصل حينئذ. وعلى هذا يفرق بين الحرمة والنجاسة، فيلتزم بالحرمة دون النجاسة. ولا ضير في التفكيك بين المتلازمين في موارد الاصول العملية، كما لا يخفى.
(القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي)هو ما اذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من احتمال كون الفرد المرتفع مجمعا للعنوانين المعلومين، كما اذا علم بوجود عالم ووجود قرشي في الدار، ثم علم بخروج العالم من الدار واحتمل خروج القرشي أيضا من جهة احتمال كون العالم مجمعا للعنوانين: العالم والقرشي. وهذا القسم يفترق عن القسم الثاني بأن العنوان المعلوم في القسم الثاني كان واحدا مرددا بين فردين، بخلاف هذا القسم فان العنوان المعلوم فيه متعدد. وعن القسم الثالث بأن العنوان الآخر في القسم الثالث محتمل الحدوث رأسا، بخلاف هذا القسم، فان حدوثه فيه معلوم وانما يشك في بقائه. وكيف كان فالظاهر أنه لا مانع من صحة جريان استصحاب بقاء العنوان المشكوك فيه، لأن الملاك- وهو كون الشي‌ء متيقن الحدوث سابقا ومشكوك البقاء لاحقا- موجود فيه. وعليه فلو كان المكلف متوضئا ثم صدر منه وضوء وحدث واشتبه عليه المتقدم منهما واحتمل كون وضوئه الثاني وضوء تجديديا، فانه يصح له استصحاب كلي الطهارة المتيقن ثبوتها حال الوضوء الثاني، فانها يحتمل أن تكون طهارة اخرى غير الاولى، فهي باقية، ويحتمل ان تكون بعينها الطهارة الاولى، فهي مرتفعة لا محالة. وكذلك لو علم بجنابته يوم الجمعة واغتسل منها،