پیوند شکل گرفتن هر حادثه از ناحیه علل خود است، البتّه این حقیقتی است مسلّم، ولی اعتقاد به این گونه سرنوشت از مختصّات الهیون نیست. هر مکتب و روش علمی و فلسفی که به اصل علیت عمومی اذعان دارد ناچار است این گونه پیوندها را بپذیرد، با این تفاوت که الهیون معتقدند سلسله علل در بعدی غیر از بعدهای زمان و مکان منتهی میشود به علّة العلل و واجب الوجود، یعنی به حقیقتی که او قائم به ذات است و اتّکایی به غیر خود ندارد؛ از این رو همه قضاها (حتمیتها) و همه قدرها (تعینها) در نقطه معینی متوقّف میشود. این تفاوت تأثیری در اثبات یا نفی نظر جبر ندارد.

آزادی و اختیار

در اینجا یک سؤال پیش میآید و آن اینکه اگر ما قضا و قدر الهی را مستقیما و بلا واسطه علل و اسباب با حوادث مرتبط بدانیم، دیگر آزادی و اختیار بشر مفهومی نخواهد داشت. و امّا با قبول اصل علیت عمومی آیا میتوان آزادی و اختیار بشر را قبول کرد، یا اینکه اصل علیت عمومی نیز با آزادی و اختیار بشر منافات دارد؟ آیا تنها راه عقیده به آزادی و اختیار بشر این است که اعمال و افعال بشر و اراده او را با هیچ علّت خارجی مربوط ندانیم و نظر اوّل از سه نظر گذشته را بپذیریم؟

بسیاری از متفکرین قدیم و جدید چنین گمان کردهاند که اصل علیت عمومی با آزادی و اختیار بشر منافات دارد، و ناچار به اراده به اصطلاح «آزاد»، یعنی به ارادهای که با هیچ علّت ارتباط ندارد، قائل شدهاند و در حقیقت صدفه و اتّفاق و گزاف را، و لو در مورد اراده بشر، پذیرفتهاند.

ما در پاورقیهای جلد سوّم اصول فلسفه ثابت و مبرهن کردیم که گذشته از اینکه اصل علیت عمومی نه قابل انکار است و نه استثناء پذیر، اگر رابطه اراده را با علّتی ماورای خود انکار کنیم، باید بپذیریم که اعمال و افعال بشر بکلّی از اختیار او خارج است؛ یعنی به جای اینکه بتوانیم با قبول نظر عدم ارتباط ضروری اراده با علّتی از علل، نوعی اختیار برای بشر ثابت کنیم، او را بیاختیارتر کردهایم.

بشر مختار و آزاد آفریده شده است؛ یعنی به او عقل و فکر و اراده داده شده است. بشر درکارهای ارادی خود مانند یک سنگ نیست که او را از بالا به پایین رها کرده باشند و تحت تأثیر عامل جاذبه زمین خواه ناخواه به طرف زمین سقوط کند؛ و