ضرورت علّی و معلولی- لااقل در مورد فاعل مختار- شدهاند. عدّهای از دانشمندان جدید اروپایی نیز همان افکار معتزله را در این مسأله ابراز داشتهاند و از «اراده آزاد»، یعنی ارادهای که تابع قانون علّیت نباشد، سخن گفتهاند و حتّی ادّعا کردهاند که قانون علّیت فقط در دنیای مادّی که از اتمها تشکیل یافته صادق است، امّا این قانون در دنیای روحی و در دنیای داخلی اتمها صادق نیست. ما در اینجا نمیتوانیم دامنه بحث را به قانون علّیت بکشانیم؛ جوینده را به پاورقیهای جلد سوّم اصول فلسفه و روش رئالیسم ارجاع میکنیم. اینجا همین قدر میگوییم علّت اینکه دانشمندان جدید، عمومیت قانون علّیت را مورد تردید قرار دادهاند، این است که پنداشتهاند قانون علّیت یک قانون تجربی است و آنگاه در مواردی که تجربیات علمی بشر نتوانسته روابط علّی و معلولی را کشف کند و پدید آمدن معلولی معین را به دنبال علّتی معین به دست آورد، خیال کردهاند این موارد از حوزه قانون علّیت خارج است.

اصولًا این فرض که تمام قواعد و قوانین علمی بشر و تمام تصوّرات ذهنی وی از احساس و تجربه سرچشمه میگیرد، از بزرگترین اشتباهاتی است که دامنگیر بسیاری از سیستمهای فلسفی غرب شده است و به مقلّدان شرقی آنها نیز سرایت کرده است.

بالجمله راه انکار علّیت عمومی بسته است و با قبول آن، اشکال سرنوشت غیر حتمی به جای خود باقی است، خواه آنکه به جنبه الهی قضا و قدر قائل باشیم یا قائل نباشیم. خلاصه اشکال اینکه هر حادثهای- و از آن جمله اعمال و افعال بشر- از ناحیه علل و اسباب خود حتمیت پیدا میکند (قضا) و حدود و مشخصّات و خصوصیات خود را نیز از ناحیه علل و اسباب و موجبات خود کسب میکند (قدر)؛ پس علّیت مساوی است با حتمیت و تخلّف ناپذیری؛ پس امکان تغییر و تبدیل درکار نیست. و از این رو تمام اعتراف کنندگان به اصل علّیت عمومی- و از آن جمله مادّیین- که هم ضرورت علّی و معلولی و دترمینیسم را پذیرفتهاند و هم میخواهند سرنوشت را قابل تغییر و تبدیل بدانند و برای انسان نقش تسلّط بر سرنوشت قائل شوند، دچار این اشکال و بنبست هستند. علیهذا نظر معتزله مبنی بر نفی قضا و قدر به مفهوم الهی، یعنی نفی احاطه و شمول اراده الهی نسبت به همه حوادث جهان و نفی اینکه علم الهی مبدأ نظام کلّی باشد، دردی را دوا نمیکند.