٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل [١].
(باب) * (من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض) * * (قبل انقضاء الأجل) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله [٢].
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، ومحمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون

[١] قوله (عليه السلام): (لا بأس بذلك) لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ولو كان من أرض الخراج
فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها. (آت)
[٢] المشهور أن الإجارة لا تبطل بالبيع وفى المسالك: إن كان المشترى عالما بالإجارة تعين
عليه الصبر إلى انقضاء المدة وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة
إلى آخر المدة