النور الساطع في الفقه النافع

خطبة الكتاب و الموضوع الذي يبحث فيه

الطرق لامتثال التكاليف

الأدلة على قاعدة يجب على المكلف الاحتياط و الاجتهاد و التقليد

الدليل على الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد

الإيرادات على القاعدة المذكورة

ما يستثنى من القاعدة

عمل العامي بدون الأمور الثلاثة إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذورية الجاهل

المراد بالجاهل القاصر و الجاهل المقصر

حجة المشهور القائلين بعدم معذرية الجاهل مطلقا

(الأول) أصالة الاشتغال

(الثاني) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصيل المسائل الواجبة

(الثالث) من أدلتهم ان قصد القربة شرط في صحة كل عبادة

(الرابع) من أدلتهم قولهم الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد

(الخامس) من أدلتهم الآيات الدالة على وجوب التعلم

(السادس) من أدلتهم ان التفصيل بين الجاهل

(السابع) من أدلتهم الجاهل بالعبادة مأمور بطلب العلم

(الثامن) من أدلتهم الأدلة الدالة على حرمة إتباع الهوى و الرأي

حجة القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذورية في الأول دون الثاني

حجة القول بمعذورية الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا طابق عمله الواقع أم لا

وظيفة العامي إذا التفت الى ان عمله بدون الأمور الثلاثة

التحقيق في أصالة الصحة

انكشاف الواقع للعامي بالتقليد هل يكون بمطابقة العمل لرأي المجتهد حين العمل أو حين الالتفات

إذا لم يعلم العامي المقدار من الأعمال المخالفة للواقع

إذا عرض على العامي في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها

وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل

وجوب تعلم مسائل الشك و السهو

أدلة وجوب تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا

أدلة القول بأن معرفة الاحكام الشرعية شرط لصحة العمل

أدلة القول بأن وجوب المعرفة للأحكام الشرعية من جهة قبح تعجيز العبد نفسه

أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من جهة حفظ غرض المولى

أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من باب وجوب المقدمة

مبحث الاحتياط

تعريف الاحتياط

البرهان على جواز العمل بالاحتياط

الإيرادات على الاحتياط و هي تبلغ ثلاثة عشر إيرادا

الإيراد الأول على جواز الاحتياط

الإيراد الثاني على جواز الاحتياط

الإيراد الثالث على جواز الاحتياط

الإيراد الرابع على جواز الاحتياط

الإيراد الخامس على جواز الاحتياط

الإيراد السادس على جواز الاحتياط

الإيراد السابع على جواز الاحتياط

الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط

الإيراد التاسع على جواز الاحتياط

الإيراد العاشر على جواز الاحتياط

الإيراد الحادي عشر على جواز الاحتياط

الإيراد الثاني عشر أول على جواز الاحتياط

الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط

و ينبغي هنا التنبيه على أمور

جواز العمل بالاحتياط إذا لم يتيقن به مشروط بكونه مجتهدا أو مقلدا

الاحتياط في جزئية شيء أو شرطيته

انكشاف الواقع في أثناء الاحتياط

الاحتياط مع الفتوى و بدونها

(مبحث الاجتهاد)

تعاريف الاجتهاد

66 تعريف الاجتهاد عند المتقدمين

67 الإيرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين

تعريف المتأخرين للاجتهاد

الإيرادات على تعريفهم للاجتهاد

(تعريف صاحب الكفاية للاجتهاد)

و ينبغي التنبيه على أمرين

الدليل الاجتهادي و الدليل الفقاهتي

الفرق بين المجتهد و الفقيه و القاضي و المفتي و الحاكم و الزعيم الديني

شروط الاجتهاد

(الشرط الأول- معرفة العربية)

(إحداها) انه يكفي في الأمور المذكورة الذوق السليم

(ثانيها) حجية قول اللغوي و تحرير محل النزاع فيه

الأدلة على حجية قول اللغوي

(الأول) الإجماع العملي و هو المسمى بالسيرة

(الثاني) من أدلتهم ان قول اللغوي من الخبر الواحد

(الثالث) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات و انسداد باب العلم فيها

(الرابع) من أدلتهم انه من أهل الخبرة و أهل المعرفة

الأدلة على عدم حجية قول اللغوي

(الأول) انه لا يؤمن من علماء أهل اللغة تعمد الكذب لتحاسدهم

(الثاني) من الأمور التي استدلوا بها على عدم حجية قول اللغوي

(الثالث) من أدلتهم انه لا يميز بين الحقيقة و المجاز

(الرابع) من أدلتهم إن اللغوي مستند في دعواه الى مقدمتين

(الخامس) من أدلتهم إن الآيات الناهية عن اتباع الظن

التحقيق في المقام

(ثالث الجهات) التي يتعرض لها هنا انه يكفى معرفة مقدار الحاجة من العلوم العربية في الاجتهاد

(رابع الجهات) التي يتعرض لها هنا انه لا يشترط في معرفة مقدار الحاجة من علوم العربية أن تكون معرفته فعلية و حالية

(الشرط الثاني للاجتهاد) تعلم العلوم العقلية

(الشرط الثالث) معرفة علم الحديث

ما يورد على الاحتياج لعلم الرجال

(الإيراد الأول) هو وقوع الاختلاف في معنى العدالة

الإيراد الثاني إنا لم نحرز تقارن زمان رواية الراوي مع زمان عدالته

الإيراد الثالث ان ملكة العدالة أمر باطني فلا تثبت بالخبر

الإيراد الرابع ان علم الرجال علم محرم

الإيراد الخامس وقوع الاشتباه في أسماء الرواة و كناهم

الإيراد السادس هو اشتراك أسماء الرواة بين العدل و الممدوح

الإيراد السابع دعوى الإجماع على حجية جميع ما في الكتب الأربعة

الإيراد الثامن ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفة في الراوي

(و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال)

(الشرط الرابع للاجتهاد) معرفة علم الأصول

و قد تمسك إخواننا الأخباريون في منع اعتبار علم الأصول في استنباط الأحكام الشرعية بأمور

(أحدها) إن العلوم العربية تغني عن علم الأصول

(ثانيها) انه لو ترك العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول

(ثالثها) ان هذا العلم مما أحدثه العامة فتسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية

(و المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول)

(الشرط الخامس للاجتهاد) التمكن من الرجوع للأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية

(الشرط السادس للاجتهاد) الملكة القدسية

ما يعتبر في الملكة القدسية

ما يتوهم من العلوم أنها من شرائط الاجتهاد

تقسيم الاجتهاد

التقسيم الأول إلى مطلق و متجزي

التعرض لكلام المرحوم الآخند صاحب الكفاية في تجزي الاجتهاد

إمكان التجزي في الاجتهاد

حجة القائلين بإمكان التجزي

حجج المانعين من تجزي الاجتهاد الملكي

(أحدها) ان ملكة الاجتهاد أمر واحد بسيط، و البسيط لا يتجزأ

(ثانيها) الإيراد المعروف و هو انه لا يمكن لأحد أن تحصل له الملكة في بعض المسائل

(ثالثها) إن مقتضي كون المتجزي أحد قسمي المجتهد

(رابعها) إن كون العلم علما واحدا مفسرا بالملكة

(خامسها) إن ملكة الاجتهاد ليست إلا مثل ملكة العدالة

(سادسها) إن جواز تجزي الاجتهاد ينافي جعل الفقه عبارة عن العلم بالأحكام

التقسيم الثاني إلى (الاجتهاد في الفتوى و الاجتهاد في الحكم)

الفرق بين الفتوى و الحكم

أحكام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه

(أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجيته)

و قد خالف في ذلك فريقان

(الفريق الأول) العامة في القرون المتأخرة فانسدّ عليهم باب الاجتهاد

الرد على العامة بغلق باب الاجتهاد

(و الفريق الثاني) الذي خالف في جواز الاجتهاد هم الأخباريون

رجوع مخالفة الأخباريين للأصوليين في أمور ستة

صلح الآخند «ره» بين الأصوليين و الأخباريين

الأدلة على حجية ظن المجتهد

«أحدها» ما أقامه الأصوليون من الأدلة علي حجية الظنون الخاصة

(ثانيها) ما دل من الأخبار على الرجوع الى المرجحات

(ثالثها) اطباق الأمة قولا و عملا على جواز الاجتهاد

(رابعها) حكم العقل فإنه لا ريب في بقاء التكاليف

(خامسها) أن أغلب الموضوعات التي يتطلب معرفة حكمها الشرعي

(سادسها) ظنية تفريع الفروع على الأصول أو أخذ الجزئيات من الكليات

أدلة الأخباريين على حرمة الاجتهاد و عدم حجية ظن المجتهد و الجواب عنها

(أولها) منع الأئمة ع عن العمل بالرأي و الاجتهاد

ثانيها المنع عن أخذ الأحكام من غير المعصومين ع

(ثالثها) وجود الآيات الناهية عن العمل بالظن

رابعها أن العمل بالظن قبيح عقلا

خامسها عدم الدليل على حجية الظن

سابعها نقد الأخبار و تهذيبها بعد عرضها على الأئمة ع

ثامنها منافاة أبدية الحل و الحرمة لقابلية الحكم الاجتهادي للتغيير

(تاسعها) عدم صحة ابتناء الشريعة الإسلامية السهلة على استنباطات صعبة

(عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى الى تسهيل العذر لليهود و النصارى

(الحادي عشر منها) انه يلزم من جواز العمل بالظن اثارة الفتن

(الثاني عشر منها) إن الظن الاجتهادي يختلف باختلاف الآراء

(الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبني على حصول الملكة

(الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادي

(الخامس عشر منها) منافاة اقتضاء قاعدة اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي مع التكليف بالظن

(السابع عشر منها) إن المجتهدين قد يعملون بالقياس

(الثامن عشر منها) إن مذهب الأخباريين أوفق بالاحتياط

(التاسع عشر منها) لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعة إلا و قد جاء فيها حكم كتابا أو سنة

(العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامة و مخالف لطريقة الأئمة

(الواحد و العشرون منها) عمل أصحاب النبي ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعية بلا فحص و لا مقدمات

(الثاني و العشرون منها) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعي و الاجتهاد و المقدمات

و يلحق بهذا المقام مطلبان

المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد

المطلب الثاني ان مسألة جواز الاجتهاد و التقليد أصولية أم لا

(الثاني من الأحكام) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه

(الثالث من الأحكام) حرمة تقليد المجتهد لغيره و جواز تقليد الغير له

وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمي

وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد العامل بالأصول العقلية

الجواب عن الوجوه التي اعتمد عليها الآخند «ره» في منع تقليد المجتهد الانسدادى و العامل بالأصول العقلية

أولا الجواب النقضي

ثانيا الجواب الحلي

وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء «ره» من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض و ان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره

اعتبار اجتهاد المتجزي

وجوب تحصيل العلم في مسألة جواز التجزي

التجزي في أصول الفقه

اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع

الأدلة على اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع

(أولا) هو ان المتجزي ينتهي أمره إلى القطع بحجية ما عنده

و يستدل ثانيا على اعتبار اجتهاد المتجزى بظواهر عدة من الاخبار

المناقشة في رواية ابي خديجة

(و يستدل ثالثا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بالسيرة

(و يستدل رابعا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بأنه عالم

حجج المانعين من اعتبار تجزي الاجتهاد الفعلي

للعامي جواز تقليد المتجزي

(الرابع- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفة

(الخامس- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) تخطئة المجتهد و تصويبه

الموضع الأول في الموضوعات الصرفة

الموضع الثاني في العقائد الدينية

المخطئ في العقائد الواجبة هل هو آثم أم لا؟ و هل يوجد القاصر فيها أم لا؟

الأدلة على عدم وجود القاصر في العقائد الدينية

أولا بالإجماع على تقصير المخطئ في العقائد الواجبة

و ثانيا الآية الشريفة

و ثالثا عموم ما دل على تعذيب الكفار

و رابعا انفتاح باب العلم في العقائد الدينية

و سادسا ان اللّه تعالى كلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبة

و سابعا انه أطبق القوم على وجوب اللطف على اللّه تعالى

و ثامنا الإجماع على قتل الكفار بأصول الدين

(المطلب الثاني) المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة و نحوها

الموضع الثالث في الأحكام الفرعية العقلية

الموضع الرابع في الأحكام الفرعية الضرورية

كفر المخطئ في الضروريات

الموضع الخامس في الأحكام الفرعية غير الضرورية

الوجوه الخمسة في تصوير التصويب

اختلاف المخطئة

تحرير محل النزاع في المقام و تشخيصه

ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثة

أحدها مدلولات الخطاب

خروج الأحكام الظاهرية

المراد بالحكم الظاهري الذي لا خطأ فيه

الموضوعات الصرفة

الأصل في التخطئة و التصويب

التقرير الأول للأصل أصالة عدم تعدد الأحكام الواقعية

(ثاني التقريرين) للأصل المذكور هو أصالة عدم اصابة المجتهد للحكم الواقعي

(ثالث التقريرات) للأصل المذكور هو أن يقال ان الاحكام الظاهرية ليست بأحكام حقيقية

أدلة المخطئة

(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه

(الدليل الثاني) للمخطئة ما ذكره القدماء و هو انه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين

(الدليل الثالث) للمخطئة ان الاحكام تابعة للحسن و القبح العقليين

(الدليل الرابع للمخطئة) عدم إرادة الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا

(الدليل الخامس للمخطئة) وجوب فحص الخطابات الشرعية على المجتهدين و استنباط مراد الشارع منها

الدليل السادس للمخطئة ان هو ان لازم التصويب

(الدليل السابع للمخطئة) الإجماع نقلا و تحصيلا على ثبوت التخطئة

(الدليل الثامن للمخطئة) ظاهر الآيات الثلاثة في سورة المائدة

(الدليل التاسع للمخطئة) النص النبوي المشهور

(الدليل العاشر للمخطئة) ما من واقعة إلا و لله فيها حكم

(الدليل الثاني عشر للمخطئة) ان صحة التصويب تقتضي فساده

(الدليل الثالث عشر للمخطئة) سيرة الصحابة

(الدليل الرابع عشر للمخطئة) استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين و هو محال

(الدليل الخامس عشر للمخطئة) انتفاء فائدة المناظرة بناء على مسلك التصويب

(الدليل السادس عشر للمخطئة) انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب

(الدليل السابع عشر للمخطئة) ان تصويب الكل مستلزم للمحال

أدلة المصوبة

(الأول منها) ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده

(الدليل الثاني للمصوبة) انه لو كان له تعالى في الواقعة حكم معين و لم يتبدل بآراء المجتهدين

(الدليل الخامس للمصوبة) لغوية التكليف على تقدير الخطأ في جعل الحكم الواقعي

(الدليل السادس للمصوبة) ان التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال

(الدليل السابع للمصوبة) ان العلم شرط للتكليف و هو منتفي

ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب

(الثمرة الاولى) ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه

(الثمرة الثانية) توقف صحة صلاة المأموم أو بطلانها على التخطئة أو التصويب عند اختلافه مع الإمام في شيء منها

(الثمرة الثالثة) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له في الرأي و عدمه

(السادس من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد كفائيا

تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد

تحقيق الحق في المقام

(السابع من أحكام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفاية

(الثامن من احكام الاجتهاد و المجتهد) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد

الفروع المترتبة على هذا الحكم الثامن

(التاسع من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه

(العاشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر على المجتهد

(الحادي عشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر في الاجتهاد في الموضوعات

(الثاني عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجديد النظر للمجتهد

(الثالث عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وظيفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده

(الرابع عشر و من أحكام المجتهد و الاجتهاد) يجب على المجتهد اعلام مقلديه (عند تبدل رأيه)

(الخامس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاعلام عند تبدل الرأي في الموضوعات الخارجية

و يلحق بهذين الحكمين التنبيه على أمور

وظيفة المقلد عند العلم برجوع المجتهد عن رأيه

وظيفة المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدى فتاويه بنحو الاجمال

الاعمال الصادرة على طبق الرأي المتبدل

و استدلوا على ذلك بأدلة

الأول لزوم هتك الشريعة

الدليل الثاني ان نصب الشارع المجتهد للفتوى

الدليل الثالث الإجماع العملي و السيرة

الدليل الرابع ان الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم الاجتهاد

(الدليل الخامس) لزوم العسر و الحرج

(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع كذلك الأمر الظاهري

(الدليل السابع) ما حكي عن صاحب الفصول من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين

(الدليل الثامن) ان الاعمال الماضية ليست بمورد للفتوى الثانية

(الدليل التاسع) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحة الواقعية

(الدليل العاشر) ما يظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب

(الدليل الحادي عشر) عدم ظهور الخطأ بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول

(الدليل الثاني عشر) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى

(الدليل الثالث عشر) انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول

(الدليل الرابع عشر) ان التقليد و ان تعلق في الظاهر بالقول الأول للمجتهد

(الدليل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء

(السادس عشر) ان كل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام عليه ظنه

(السابع عشر) ما دل على ان المخالف و الكافر أعماله ماضية إذا استبصر

(الثامن عشر) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى في العقود

(التاسع عشر) اقتضاء الأدلة الظاهرية الإجزاء و إن انكشف الخلاف

(العشرون) اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببية كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحة ملزمة

(الحادي و العشرون) السكوت في مقام البيان

حجة المانعين من صحة الأعمال السابقة

(الحجة الثانية للمانعين) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهري

(الحجة الثالثة للمانعين) ان القوم التزموا في الموضوعات الخارجية إذا تبدل الرأي فيها بنقض الآثار

(الحجة الرابعة للمانعين) انه لو كان بتبدل الرأي لا تعاد الاعمال الماضية

(الحجة السادسة للمانعين) و هي المستفادة من كلام المرحوم آقا ضياء

فالكلام يقع في مسائل

(الأولى) في الأمارات مع انكشاف الخلاف يقينا

(المسألة الثانية في الأصول) مع انكشاف الخلاف يقينا

(المسألة الثالثة) فيما لو أخذ المكلف بأمارة أو أصل ثمَّ انكشف الخلاف

(المسألة الرابعة) لا ينبغي الإشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل ناقصا

(الحجة السابعة للمانعين) عدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقليدا

(السادس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد (بالنسبة لإعمال غيره المخالف له في الرأي)

(السابع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد في الأمور (التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي)

(الثامن عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين (فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي)

و فيه مقامان

المقام الأول في المعاملات

المقام الثاني (العبادة الواقعة) بين المختلفين في الرأي

(التاسع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) الولاية العامة له

و الدليل على ثبوت الولاية للمجتهد الجامع للشرائط أمور

(الأول) العقل

الثاني الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الكتاب

الثالث الذي استدل به على الولاية العامة الإجماع

الرابع الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الأخبار الكثيرة

و هي على طوائف

الطائفة الأولى ما دل على ان العلماء ورثة الأنبياء

(الطائفة الثانية) ما ورد (من أن العلماء أمناء)

الطائفة الرابعة ما ورد في أن الفقهاء قادة

الطائفة الخامسة ما ورد كما في جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلي

الطائفة السادسة ما ورد من أن العالم ولي من لا ولي له

الطائفة السابعة حكومة العلماء على الملوك

الطائفة الثامنة ما دل على أن العالم حجة الامام على الناس

الطائفة التاسعة ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص

الطائفة العاشرة ما دل على ان من عرف أحكامهم فهو حاكم

الطائفة الحادية عشرة ما دل على أن مجاري الأمور و الاحكام على أيدي العلماء

تنبيهات الولاية

التنبيه الأول تقسيم الولاية

التنبيه الثاني محل النزاع في الولاية

التنبيه الثالث ولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة بنحو النيابة عن الإمام أم بنحو الجعل له

التنبيه الرابع شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة

التنبيه الخامس الشك في موارد الولاية

التنبيه السادس هل يشترط في تصرف الفقيه فيما له الولاية عليه المصلحة أو عدم المفسدة

التنبيه السابع في تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر

التنبيه الثامن تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع ولاية غيره

التنبيه التاسع جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه

أقسام جعل المجتهد لغيره

التنبيه العاشر جواز عزل المجتهد للمنصوب

التنبيه الحادي عشر تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهلية المرجعية

حجة القول الأول

حجة القول الثاني

حجة القول الثالث

الشك في نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن و نحوه أو بنحو إعطاء المنصب

التنبيه الثاني عشر أموال الفقيه في زمن الغيبة التي يصرفها على نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له

و الكلام يقع في مقامين

اما (المقام الأول) و هو في تعيين أموال الإمام ع و تشخيص أنواعها

حق الإمام

حجة القول بالثبوت في زمن الغيبة

حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة

المعادن

البحار

الأرض التي لم يقاتل عليها

الأرض الميتة

الأرض التي لا مالك لها

رؤوس الجبال

بطون الأودية

الآجام

صفو الغنيمة

صفايا الملوك و قطائعهم

ارث من لا وارث له

الغنيمة بغير اذن الامام

المقام الثاني في بيان عود أموال الإمام ع للمجتهد

التنبيه الثالث عشر الأموال التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة

(منها الزكاة)

وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاة

براءة ذمة صاحب الزكاة لو أوصلها إلى المجتهد أو وكيله

لا يجوز للساعي تفريقها بدون إذن الفقيه

نية القربة على المجتهد

دعاء الإمام أو نائبه لمعطي الزكاة

زكاة الفطرة

الأموال الموقوفة

مجهول المالك و المال الذي لا يمكن إيصاله لصاحبه

مقدار الفحص عن مجهول المالك

اجرة الفحص على الفاحص أو المالك

مجهول المالك إذا ادعاه مدعي

مصرف مجهول المالك

من يجوز التصدق عليه بمجهول المالك

عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالك

الأراضي الخراجية و مال الخراج و المقاسمة

أرض الجزية و الذمة

مال الجزية

التنبيه الرابع عشر عدم سماع الدعوى بعدم الأهلية على الحاكم إلا مع البينة

التنبيه الخامس عشر الحقوق التي يتوقف استنقاذها على إذن الحاكم الشرعي

التنبيه السادس عشر الاعمال الموجبة لضمان المجتهد و ما يكون ضمانها في ماله أو بيت المال

تذنيب الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد و الفرق بينها و بين الولاية العامة

ولاية المجتهد على الصغير

ولاية المجتهد على المجنون و السفيه

تعيين المراد بالأب و الجد و مقدار ولايتهما

مقدار ولاية الحاكم الشرعي (على المجنون و السفيه)

ولاية المجتهد على المغمى عليه و السكران

ولاية المجتهد على المفلس

ما يتوقف ثبوته مما تقدم (على حكم الحاكم)

ولاية المجتهد على الغائبين

الفتوى بأن المشتري بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل

الفتوى بأن البائع إذا لم يقبل الثمن في بيع النسيئة عند حلول الأجل يؤديه المشتري للفقيه و تبرء ذمته

المديون إذا غاب عنه الدائن بحيث يأس منه دفع الدين للفقيه

ولاية المجتهد على مال المودع عند فقده

وجوب قبول المجتهد الوديعة و الدين و المغصوب و نحوها عند فقد مالكها

ولاية المجتهد على المفقود في فك زوجته منه

و كيف كان فالمستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض و تقييد مطلقها بمقيدها أمور

الأول المرأة إذا عرفت حياة زوجها المفقود لا يجوز لها ان تتزوج، و مع علمها بوفاته و لكن الحاكم الشرعي أمرها بتأجيل زواجها للفحص عنه فلا يجوز تزويجها

الثاني زوجة المفقود تؤجل اربع سنوات حتى لو كانت غير مدخول بها و ان مبدأ التأجيل من حين فقده

الثالث انه لا بد في صحة زواج امرأة المفقود من الفحص عنه اما في الأربع سنين أو بعدها

الرابع انه لا بد الفحص عنه ان كان له مال أنفق على زوجته و لم تطلق منه حتى يعلم موته

الخامس ان المطلق لها هو حاكم الشرع

السادس ان عدة الطلاق بمقدار عدة الوفاة و لا يجب عليها الحداد

السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها

الثامن عند عدم الحاكم الشرعي يقوم عدول المؤمنين بتطليقها

التاسع ثبوت التوارث بين المفقود و بين زوجته

العاشر عدم وجوب الحد حال العدة على المرأة المفقود زوجها

الحادي عشر عدم إلحاق بينونة الزوجة المفقود زوجها بعد العدة ببينونة باقي أزواجه

قسمة ميراث المفقود

الثاني عشر متى تملك الزوجة النفقة على زوجها

الثالث عشر لو ظهر وجود المفقود أثناء العدة

ولاية المجتهد على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق

الممتنع عن أداء الدين

الممتنع من الشريكين

الراهن إذا امتنع عن الأداء

المرتهن الممتنع

المظاهر الممتنع

الممتنع في الإيلاء

الممتنع عن تفسير إقراره

الممتنع عن تعمير الأرض

الممتنع عن المصالحة

الوارث إذا امتنع عن دفع قيمة البناء للزوجة

ولاية المجتهد على الميت

ولاية المجتهد على الصلاة على الميت

ولاية المجتهد على نصب الأمين للرهن

فيما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن

لو تشاح الشريك و المرتهن في إمساك الرهن

فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن

ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت

فالكلام يقع و على وجوه ثلاثة

(أحدها) تنصيب الموصي ناظرا على الوصي

فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظارة

(ثانيها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مستقلا

(ثالثها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مجتمعين

لو تشاح الأوصياء

ولاية المجتهد على من لا ولي له في الدم

(العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوى بالتخير و القضاء بالتعيين (عند التعارض بين الامارات)

فالكلام يقع في مقامين

(الأول في مقام الإفتاء) عند تعارض الأمارات

المقام الثاني في القضاء عند تعارض الأمارات

الواحد و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص اجتهاده إذا استند فيه الى التقليد في بعض المقدمات

الثاني و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص الأعمال التي شك في صحتها من جهة الشك في الاجتهاد و صحته

الثالث و العشرون من أحكام الاجتهاد و المجتهد ما يخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد

الرابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد التصدي للأمور الحسبية

الخامس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسيل المقتول بين يديه

السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدونه

السابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة العيد بدونه في زمن الغيبة

الثامن و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدونه

التاسع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد تقديمه في إمامة الجماعة

الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زيارة النبي ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك

الواحد و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد انه يخرج قبل صلاتي الظهر لمني و يقيم بها الى طلوع الشمس

الثاني و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد يستحب له أن يخرج من المشعر بعد طلوع الشمس

الثالث و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد استحباب خطبة المجتهد يوم النفر الأول

الرابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد مشروعية الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد في زمن الغيبة

باقي أحكام المجتهد في باب الجهاد

الخامس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتكر على بيع ما احتكره

السادس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان في الجهات العامة

السابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز بذل السبق في المسابقة و الرماية من بيت المال

الثامن و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته

التاسع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد بعثه للحكمين في الشقاق بين الزوجين

الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج و الزوجة بين يديه

الواحد و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه ينفق على اللقطة من الإنسان و الحيوان و التي يخشى فسادها يبيعها

هل يجب على الحاكم قبول اللقطة

الثاني و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحكم للمجتهد

قضاء المنسد عليه باب العلم و العلمي

جواز قضاء المجتهد المتجزي

و ينبغي التنبيه على أمور

التنبيه الأول ان الحاكم يحكم بعلمه

حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء

من كان عالما بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء

حرمة الترافع الى من ليس له أهلية القضاء

حرمة الشهادة عند من ليس له أهلية القضاء

حرمة التصرف بالمال المأخوذ بحكم من ليس له أهلية القضاء

التنبيه الثالث ترافع غير أهل مذهبه عنده

نفوذ حكم المجتهد و عدم جواز نقضه

المراد بنقض الحكم

موارد جواز نقض الحكم

(المورد الأول) ما إذا تراضي الخصمان على تجديد الدعوى

(المورد الثاني) ما لو علم بمخالفة حكمه للواقع النفس الأمري

(المورد الثالث) عدم أهلية الحاكم للحكم

(المورد الرابع) الذي ذكره القوم لجواز النقض هو صورة ما لو قطع بمخالفة حكم الحاكم للدليل المعتبر عند الكل

(المورد الخامس) الذي ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم

(المورد السادس) عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه

و يلحق بالمقام أمور ينبغي التنبيه عليها

(أحدها) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه

الصور التي يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم

(الاولى) ما لو علم إجمالا بوجود ما ينقض أحد أحكام هذا الحاكم المحصورة

الصورة الثانية ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم

الصورة الثالثة عدم وصول الحق للمحكوم له

هل يعتبر في النقض مطالبة صاحب الحق

المراد بالجواز في قولهم جواز النقض

المراد بالنقض

ابتداء النقض من حينه أو من حين صدور الحكم

الشك في جواز النقض

المراد من حرمة النقض

صور نقض الحكم بالفتوى و بالعكس

الصورة (الأولى) نقض الحكم بالحكم

(و الصورة الثانية) و هي نقض الحكم بالفتوى

(و الصورة الثالثة) و هي نقض الفتوى بالحكم

(و الصورة الرابعة) نقض الفتوى بالفتوى

وجوب اعلام الحاكم بخطئه في حكمه

عدم نفوذ حكم الحاكم

فيما لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال

بقية أحكام المجتهد و الاجتهاد بالنسبة للقضاء

(الثالث و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا كانا يفتقران الى الجرح أو القتل افتقرا الى إذنه

الرابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اقامة الحدود و التعزيرات

و ينبغي التنبيه على أمور

ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا

ان الحاكم يجب عليه اقامة الحد بعلمه

ان للمجتهد العقاب زيادة على الحد فيما لو وقعت المعصية في وقت شريف أو موضع شريف

عفو المجتهد عن المجرم و عدم اقامة الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمة

بقي الكلام في بقية أحكام الحاكم الشرعي المتعلقة بالحدود

الخامس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس على التهمة

السادس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان

السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه دية من قتل خطأ

خاتمة فيها مطالب

حقوق العالم الديني على غيره

فرض العلم و الحث على طلبه

سؤال العالم

مجالسة العلماء و مذاكرتهم

النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠ - حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة

أولادهم أولاد حرام قال رسول اللّه ما تصدق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد بعد واحد من شيعتي و لا أحلها انا و لا أنت لغيرهم.

و (سابعا) ما رواه الصدوق (ره) في محكي إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عجل فرجه و جعلني من كل مكروه فداه اما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال و اما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا فأكله فإنما يأكله النيران و اما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث:

و (ثامنا) المعتبر الذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند ابي عبد اللّه (عليه السّلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) ما أنصفناكم إن كلفناكم.

و (تاسعا) ما رواه هو (ره) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن مشير عن حكيم مؤذن بني عيسى عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) قال قلت له و اعملوا انما غنمتم من شي‌ء فان للّه خمسه و للرسول قال هي و اللّه الإفادة يوما بيوم الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

و (عاشرا) الصحيح أو المعتبر الذي رواه هو (ره) بإسناده عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النضري عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) قال قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والى ابائى فهو في حل‌