فرضيه عرض بودن قوه قطعا باطل است- زيرا با اين فرضيه آن چيزى كه آنرا قوه ناميديم- و مى‌خواهيم خواص و آثار را با او توجيه كنيم- در رديف خواص و آثار در مى‌آيد- كه احتياج دارد با يك قوه ديگر توجيه شود به عبارت ديگر- اگر كسى بگويد خود قوه خاصيتى است از خواص ماده- و از خود ماده ناشى شده است در جواب گفته مى‌شود- ماده به حكم اينكه در همه جا يكسان است- اگر منشا قوه مى‌بود قوه يكسانى به وجود مى‌آورد- به علاوه ما از آن جهت مجبوريم به وجود قوه اذعان كنيم كه- ماده صلاحيت ندارد منشا آثار مختلف و متنوع شمرده شود- پس چگونه مى‌توانيم ماده يك نواخت را منشا قواى مختلف بدانيم- و اما اينكه قوه ديگرى منشا قوه‌هاى مفروض باشد- نقل كلام به خود آن قوه مى‌شود كه او چيست- آيا او نيز خاصيتى است كه به ماده داده شده است- يا چيز ديگر است و به فرض اينكه- آنرا خاصيت فرض كنيم سؤال عود مى‌كند- از اينجا مى‌فهميم كه قوه را در مرتبه ذات ماده- و متحد با ماده بايد بدانيم يعنى ماده و قوه مجموعا- يك واحد جوهرى را به وجود مى‌آورند- و نسبت قوه به ماده نسبت متعين است به لا متعين- و نسبت فصل است به جنس- يعنى ماده گاهى به صورت اين قوه در مى‌آيد- و گاهى به صورت آن قوه و هر قوه‌اى- ماهيت شىء مركب از ماده و قوه را عوض مى‌كند- و از اين جهت است كه اين قوه‌ها را صور نوعيه- يا صورتهاى منوعه مى‌نامند و مى‌گويند- به عدد اين قوه‌ها ماهيات مختلف وجود دارد- .

پس علت اينكه فلاسفه و حكماء جمادات- و نباتات و حيوانات را به انواع مختلف تقسيم كرده‌اند- و ميان آنها اختلافاتى ذاتى و جوهرى قائل شده‌اند- كشف قوه علاوه بر ماده بوده است- و ديگر اينكه قوه را نه به صورت عنصر مستقل- و جدا از ماده مى‌توان قبول كرد- نه به صورت عرض و خاصيت ماده- بلكه تنها او را به صورت چيزى كه- در مرتبه ذات ماده راه مى‌يابد و به عبارت ديگر- به صورت چيزى كه ذات ماده متحول و متكامل به او مى‌شود- بايد او را پذيرفت و چون قوه‌ها گوناگون و متنوع است- ماده با هر قوه‌اى نوع بخصوصى