بقي هنا شيء:و هو أنّ الميرزا [١]قد احتمل اتّحاد الرجل مع سابقه؛و هو كما ترى،لأنّ عنوان الشيخ رحمه اللّه لهما رجلين،و تقييده للثاني بالعطّار، و نقله في الأوّل رواية ابن بابويه عنه،و في الثاني رواية التلعكبري عنه،أعدل شاهد على التعدّد،فالبناء على الاتّحاد لا وجه له،بل اللازم الحكم بتعدّدهما،و وثاقة هذا و حسن ذاك،لكونه من مشايخ الإجازة و الرواية.

التمييز:

ميّزه في المشتركاتين [٢]برواية التلعكبري عنه،و زاد في مشتركات الكاظمي [٣]رواية الحسين بن عبيد اللّه،و ابن أبي جيد القمّي.

و أقول:قد سمعت من الشيخ رحمه اللّه في رجاله [٤]التنصيص بذلك.

و قال الشيخ محمّد رحمه اللّه في محكيّ شرح التهذيب [٥]:الّذي يقتضيه

[١] قال في منهج المقال:٤٧:و الظاهر أنّ هذا و السابق عليه واحد. أقول:لقد تقدّم منّا التوضيح و التأكيد في أنّ القرائن المؤكّدة تثبت الاتّحاد بين العنوانين،و إنّ ظنّ التعدّد في غير محلّه،و رواية التلعكبري عنه لا تنافي رواية ابن بابويه عنه،لأنّهما في طبقة واحدة،فتفطّن.

[٢] في جامع المقال:١٠٠ قال:و أنّه ابن محمّد بن يحيى العطّار المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه برواية التلعكبري عنه.

[٣] المسمّى ب‌:هداية المحدّثين:١٧٨.قال:و أنّه ابن محمّد بن يحيى العطّار المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه برواية التلعكبري عنه..إلى أن قال:و برواية الحسين بن عبيد اللّه،و أبي الحسين بن أبي جيد.

[٤] رجال الشيخ:٤٤٤ برقم ٣٦.

[٥] الحاكي عن شرح التهذيب هو المحقّق الكاظمي في تكملة ١٦٤/١،و العلاّمة الورع