أو الإشارة إلى ما ذكره الكشّي [١]في ترجمة إبراهيم بن أبي السمال،من الحديث الدالّ على أنّ أحمد-هذا-قد ادّعى بعضهم فيه الإمامة بعد أبيه،و أنّه خرج بعد ذلك مع أبي السرايا فرجعوا عنه.و الحديث هذا:

حمدويه،عن الحسن بن موسى،عن أحمد بن محمد البزّاز،عن محمد بن أحمد [٢]بن أسيد،قال:لمّا كان من أمر أبي الحسن عليه السلام ما كان،قال إبراهيم و إسماعيل ابنا أبي سمال:فنأتي أحمد ابنه،و [٣]اختلفا إليه زمانا، فلمّا خرج أبو السرايا،خرج أحمد بن أبي الحسن [٤]،فأتينا إبراهيم و إسماعيل و قلنا [٥]لهما:إنّ هذا الرجل قد [٦]خرج مع أبي السرايا،فما تقولان [٧]؟فأنكرا ذلك من فعله و رجعا عنه،و قالا:أبو الحسن عليه السلام حيّ نثبت على الوقف [٨]،و أحسب هذا-يعني إسماعيل-مات على شكّه.

انتهى ما في الكشّي.

وجه الدلالة؛أنّ عدم نهيه لهما عن الوقف ينافي عدالته،فيكون من قسم الحسن،لمدحهم له بالورع و..نحوه فالحقّ مع المجلسي [٩]في عدم توثيقه

[١] رجال الكشّي:٤٧٢ حديث ٨٩٨ باختلاف يسير.

[٢] في المتن:أحمد بن محمد،و الظاهر ما أثبتناه.

[٣] في المصدر:قال:و اختلفا إليه..

[٤] في المصدر:ابن أبي الحسن عليه السلام معه..

[٥] في المصدر:فقلنا.

[٦] لا توجد:قد،في المصدر.

[٧] في المصدر:قال:فأنكرا.

[٨] في المصدر:قال أبو الحسن:و احسب..

[٩] أقول:إنّ رواية واحدة مجهول حال بعض رواتها كيف تعارض تصريح الشيخ المفيد رحمه اللّه بجلالة و كرم و ورع المترجم؟!و اذا اعتمدنا،على رواية الكشّي لزم تضعيف المترجم بل عدّه من أضعف الضعفاء،و إن لم نعتمد عليها لزم عدّه ثقة لملازمة الورع