تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٨ - باب أحمد
و ذكره في الخلاصة في القسم الأوّل [١]،لكنّه اقتصر على نقل قول النجاشي إنّه:استادنا رحمه اللّه ألحقنا بالشيوخ في زمانه،ثمّ قال:و ليس هذا نصّا في تعديله.انتهى.
و ظاهره التوقّف في الرجل.
و اقتصر ابن داود-بعد عدّه له في القسم الأوّل [٢]-على نقل كلام النجاشي من دون نفي و لا إثبات.
و عدّه في الحاوي [٣]في قسم الضعاف،و قال-بعد نقل قول العلاّمة رحمه اللّه:إنّ كلام النجاشي ليس نصّا في تعديله،ما لفظه-:بل و لا ظاهرا أيضا.
و أنت خبير بما فيه؛ضرورة أنّ كون الرجل إماميا،ممّا لا شبهة فيه،كما يكشف عنه عدّ النجاشي و الشيخ إيّاه من غير تعرّض لمذهبه،كما لا شبهة في كونه من مشايخ الإجازة،كما سمعته من النجاشي،و سيجيء في ابنه عبد اللّه أنّه أجازه.و قد أكثر النجاشي النقل عنه معتمدا عليه،منه ما مضى في أحمد ابن عامر.
و حينئذ فحديث الرجل من الحسان أقلاّ،فلا معنى لعدّ صاحب الحاوي له في الضعاف،بل كان عليه أن يعدّه من الحسان.
و لقد أجاد الفاضل المجلسي رحمه اللّه [٤]حيث عدّه حسنا.
بقي هنا شيء،و هو أنّه وقع الخلاف بين كلماتهم في والد محمّد،ففي عنوان النجاشي،و الخلاصة،و ميزان الاعتدال [٥]:عمران-بالألف و النون-.
[١] الخلاصة:١٩ برقم ٤٣.
[٢] رجال ابن داود:٤٢ برقم ١٢٦ طبعة جامعة طهران،[و في الطبعة الحيدريّة:٤٤ برقم(١٢٩)].
[٣] حاوي الأقوال ٢٩٧/٣ برقم ١٢٧٧[المخطوط:٢٢٧ برقم(١١٨٨)من نسختنا].
[٤] الوجيزة:١٤٥ الطبعة الحجريّة[رجال المجلسي:١٥٤ برقم(١٢٨)].
[٥] ميزان الاعتدال ١٤٧/١-١٤٨ برقم ٥٧٥ قال:أحمد بن محمّد بن عمران أبو الحسن