و لقد أجاد صاحب الحاوي [١]حيث عدّه في خاتمة فصل الثقات،المعدّة لعدّ من لم يصرّح في كتب الرجال بتعديلهم،و إنّما استفيد من قرائن أخرى، قال-بعد ذكره،و نقل عبارة رجال الشيخ المزبورة،ما لفظه-:قد وصف العلاّمة رحمه اللّه طريق الشيخ رحمه اللّه في التهذيب و الاستبصار إلى محمّد ابن علي بن محبوب بالصحّة [٢]،و في الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار،و لا طريق غيره،و ذلك يقتضي الحكم بعدالته.

و كذا وصف طريقه في التهذيب إلى عليّ بن جعفر بالصحّة [٣]،و فيه أحمد- المذكور-و لا طريق سواه.

و كذا وصف طريق الصدوق رحمه اللّه إلى عبد الرحمن بن الحجّاج،و فيه أحمد-المذكور [٤]-.و وثّقه الشهيد الثاني رحمه اللّه في الدراية [٥].انتهى ما في الحاوي.

و عليك بمراجعة ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد [٦]،فإنّا قد بيّنا هناك بعض ما ينفع في المقام.

و ملخّص المقال؛أنّا لا نتوقّف بوجه في عدّ الرجل من الثقات،و عدّ حديثه

[١] الحاوي المخطوط:١٧١ برقم ٦٩٩ من نسختنا[الطبعة المحقّقة ١٥/٣ برقم(٧٦٥)] بنصه.

٢ و ٣) الخلاصة:٢٧٦ الفائدة الثامنة.