كتاب،و كتاب القاضي بين الحديثين المختلفين،و كتاب التعقيب و التعفير، و كتاب الزيادات و أخبار الوكلاء الأربعة.و كتب هذا:كتاب الرجال الّذين رووا عن أبي عبد اللّه عليه السلام بالخصوص،و كتب في الفقه،و كتاب الأبواب.

فمجرّد اتّحادهما في الاسم،و نزول البصرة،و الوطن الأصلي-و هو سيراف-لا يقضي بالاتّحاد،مع الاختلافات الكثيرة المذكورة.

فالحقّ تعدّدهما [١]،و كون ذاك ثقة لم يغمز فيه بوجه.و هذا ثقة غمز فيه بشيء لم يثبت.و اللّه العالم بالحقائق.

و بما سلكناه في الجواب عن نسبة فساد المذهب إلى الرجل من عدم ثبوتها بوجه،استرحنا عمّا أطال به المحقّق البحراني في المعراج [٢]،من الإشكال و الجواب،و إن شئت العثور على ذلك،فراجع الفائدة العشرين من مقدّمات الكتاب [٣]^O.

[٢] و كتاب التعقيب و التعفير..و يظنّ أكيدا أنّهما متّحدان.نعم زاد النجاشي على الشيخ كتاب المصابيح،و ذلك أنّ النجاشي كان من تلامذة المترجم و ممّن عاشره و استفاد منه، و الشيخ لم يلقه و لم يعاشره كي يطّلع على جميع مؤلّفاته.

[١] أقول:نقلنا اختلاف الأعلام في نسب المترجم،و نقلنا كلماتهم و أوضحت الاتّحاد، و أنّها لمعنون واحد،و لا مجال للقول بالتعدّد،فراجع.

[٢] معراج أهل الكمال:٢٠١-٢٠٤ برقم(٧٩).

[٣] الفوائد الرجالية المطبوعة في مقدمة تنقيح المقال ٢٠٦/١-٢٠٨ من الطبعة الحجرية.

O ) حصيلة البحث لا ريب لديّ في اتّحاد العنوانين،و أنّه من أجلّ الثقات و أساطين الفقه و الحديث، و ما نسب إليه من القول بالمذاهب الفاسدة لا أصل له،فهو ثقة بلا غمز فيه،و ما غمز به لا أصل له،و رواياته من جهته صحاح،و لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا بالتعدّد فالمعنونان ثقتان بلا ريب كما يظهر ذلك من ترجمتهما.