مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ١٤) إن سبقت إحداهما و لو بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخرة

(مسألة ١٤): إن سبقت إحداهما و لو بتکبیرة الإحرام- بطلت المتأخرة {٢١} و إن تقارنتا بطلتا معا {٢٢}.
_____________________________
{٢١} لما عن التذکرة من الإجماع ظاهرا أو صریحا علی صحتها و بطلان اللاحقة، و یشهد له تتبع کلمات الأصحاب کما فی الجواهر، و لأنّ الأولی وقعت صحیحة جامعة للشرائط، و مقتضی الأصل عدم إبطال المتأخرة لها، فتختص هی بالبطلان، لأنّ الجمع إنّما حصل من ناحیتها و نظیر المقام ما سبق فی عدم تقدم المرأة علی الرجل فی مکان المصلّی. و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین العلم و الجهل و السهو و النسیان. و أما کفایة السبق بتکبیرة الإحرام، فیظهر من کشف اللثام الإجماع علیه.
{٢٢} بلا خلاف معتد به- کما فی الجواهر- لأنّ الحکم بصحتهما معا مخالف لإطلاق أدلة الاشتراط و صحة إحداهما دون الأخری ترجیح بلا مرجح، فیتعیّن البطلان فیهما، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین علمهما معا أو جهلهما معا أو الاختلاف.
فروع- (الأول): المدار فی هذا الشرط علی الجمعة الصحیحة، فلو تعددت الجمعة فی أقل من فرسخ و بطلت إحداهما من جهة من الجهات لا یوجب ذلک بطلان الصحیحة.
(الثانی): لا فرق فی هذا الشرط بین الجمعة الواجبة و المندوبة، و ما نسب إلی ابن فهد من عدم اعتباره فی المندوبة مخالف للإطلاق و الاتفاق.
(الثالث): لا فرق بین البلدان و القری، فلو کان بلد مساحته تسع فراسخ یصح انعقاد جمعة فی کل رأس فرسخ منها.
(الرابع): لو انعقدت جمعتان فی أقلّ من فرسخ و اشتبه السبق و التأخر بینهما یعاد ظهرا علی المشهور نقلا و تحصیلا، و عن غایة المرام نفی الخلاف فیه، لقاعدة الاشتغال.
(الخامس): یصح الاعتماد فی إحراز عدم السبق علی الأمارات و الأصول المعتبرة کما فی سائر الأمور الشرعیة.