مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٢) قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعیّ، و أنّه منحصر فی العرفیّ

و إن کان الأحوط الجمع {١٧} بین إجراء حکم الوطن و غیره علیه، فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مرّ علیه و لم ینو إقامة عشرة أیّام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها غیر قابل للسکنی و بقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر، بل و کذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن، بل بقصد التجارة مثلا {١٨}. [ (مسألة ٢): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعیّ، و أنّه منحصر فی العرفیّ]

(مسألة ٢): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعیّ، و أنّه منحصر فی العرفیّ، فنقول یمکن تعدد الوطن العرفیّ بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا {١٩} فی کل منهما مقدارا من السنة، بأن یکون له زوجتان مثلا کل واحدة فی بلدة یکون عند کل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثة أیضا، بل لا یبعد الأزید أیضا {٢٠}.
_____________________________
ما حکی عبارتهم فی مصباح الفقیه- فکیف خفی علیهم مثل صحیح ابن بزیع المتقدم، و مع ظهور عباراتهم فی الوطن العرفی کیف تصح دعوی الإجماع علی الوطن التعبدی الشرعی، مع أنّهم أساطین القدماء و مهرة الفن؟!.
{١٧} جمودا علی ما تقدم من صحیح ابن بزیع، و خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور، و تقدم ذکر النخلة فی موثق عمار.
{١٨} لاحتمال الموضوعیة فی إقامة ستة أشهر و إن لم یقصد التوطن، کما تکون إقامة عشرة أیّام موضوعا للتمام و إن لم تکن للتوطن، و احتمال الموضوعیة فی الملک و لو لم یکن للسکنی، و لکن لا یخفی أنّ مثل هذه الاحتمالات لا ینبغی أن یعتنی بها فی مقام الاستدلال و إلا لاختل نظام الفقه کما هو معلوم للمحققین من الفقهاء.
{١٩} لا بد و أن یلغی قید الأبدیة کما مرّ مرارا.
{٢٠} المدار علی الصدق العرفی- ثلاثة کانت، أو خمسة- و یمکن فرض ذلک بناء علی ثبوت الوطن الشرعی أیضا، إذ لا یلزم أن تکون إقامة ستة أشهر فی