مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٠ - (مسألة ٢٦) لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن

قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده، أو کان مترددا فی ذلک و عدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین. فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر، و إلا فلا {٨٨}، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربعة فراسخ و کان عازما علی العود و لو لغیر یومه قصر فی الذهاب و المقصد و الإیاب، بل و کذا لو کان أقلّ من أربعة، بل و لو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب و الإیاب، و عدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر {٨٩}. [ (مسألة ٢٦): لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن]

(مسألة ٢٦): لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن و قطع مقدارا من المسافة، ثمَّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة، ثمَّ عدل عمّا بدا له و عزم علی عدم الأمرین، فهل یضم ما مضی إلی ما بقی- إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة- فیقصر إذا کان المجموع مسافة و لو بعد إسقاطه ما تخلل بین العزم الأول و العزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئا؟- إشکال، خصوصا فی صورة التخلل فلا یترک الاحتیاط بالجمع، نظیر ما مر فی الشرط الثالث {٩٠}.
_____________________________
{٨٨} أما القصر، فلوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله أدلة التقصیر قهرا. و أما الإتمام فیما لو لم تکن مسافة و لو ملفقا، فلأصالة التمام بعد عدم تحقق شرط التقصیر و قد تقدم ما یتعلق باعتبار عدم کون الذهاب أقل من أربعة فراسخ.
{٨٩} راجع الشرط الأول من أول الفصل.
{٩٠} تقدم دلیله و هو جار فی المقام أیضا بعینه، فلا وجه للإعادة و التکرار.
فروع- (الأول): المراد بالمرور علی الوطن القاطع للسفر المرور علی ما دون حدّ الترخص منه لا خارجه.